رئيس الوزراء العراقي يحيل المتورطين في تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
رئيس الوزراء العراقي يحيل المتورطين في تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي علي فالح الزيدي، مساء السبت 14 نوفمبر 2026، بإحالة جميع المتورطين في عمليات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وقرّر في اجتماع أمني طارئ خُصّص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلّفة بالملف إعفاء تسع قيادات أمنية وإدارية، بينها قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
وقدّمت اللجنة تقريرها، وأكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية في المنطقة، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف. وشمل قرار الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
ووجّه القائد العام بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً أنه «لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة». وثمّن جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد دائرة المسؤولية، وأكد التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه.
ويأتي القرار تتويجاً لمسار تصاعدي بدأ الجمعة 13 نوفمبر 2026 بأمر القائد العام بتشكيل لجنة عليا للتحقيق الموسع في عمليات تهريب النفط من جرف النصر، وسبقه الأربعاء 11 نوفمبر 2026 أمر نيابي من رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع، حمل الرقم 198 لسنة 2026، إضافة إلى لجنة من هيئة النزاهة، ما يعني أن الملف بات تحت ثلاثة مسارات تحقيق متوازية، حكومية ونيابية ورقابية. وتملك اللجنة الحكومية صلاحيات تقصّي الحقائق والتحقيق الإداري، بما يشمل استدعاء الموظفين المدنيين والعسكريين وسماع أقوالهم، وطلب المستندات وسجلات ضخ النفط وأوامر الحركة وتصاريح المرور وجمع الأدلة. وعلى وقع الجدل حول الملف، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي استقالته الخميس 12 نوفمبر 2026، بعد أيام من تكذيبه تقريراً أمنياً استخبارياً رسمياً وثّق عمليات تهريب في المنطقة.
ويكتسب الملف دلالة تتجاوز حدود محافظة بابل، فقدرة بغداد على ضبط المنافذ والمواقع النفطية الخارجة عن سيطرة الدولة تُعدّ مقياساً لمصداقية مؤسساتها، والعراق من أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، وأي خلل في ضبط مسارات الخام والمشتقات يمسّ وفاءه بالتزاماته الإنتاجية داخل تحالف أوبك+، ويُدخل اضطراباً على حسابات المعروض في سوق عالمية تُعنى بها الرياض مباشرة بوصفها أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر منتج في التحالف. ورغم أن الملف يتقاطع مع أمن الطاقة الإقليمي، لم يصدر حتى الآن بيان سعودي أو خليجي رسمي بشأن القرار، ما يجعله في مرحلته الراهنة شأناً عراقياً داخلياً بأثر سوقي مباشر.
ويبقى أبرز ما لم يُعلن حتى الآن حجم الكميات المهرَّبة وقيمتها، وعدد المتهمين المحالين إلى القضاء وأسماؤهم، وسط ترقّب لما إذا كانت الإحالة ستنتهي بأحكام قضائية موثقة، ولما إذا كانت قرارات الإعفاء ستمتد إلى مواقع ومسؤوليات أخرى، فيكون حسم الملف اختباراً عملياً لقدرة الحكومة على بسط سلطة القانون على الأجهزة كافة.
علي فالح الزيديتهريب النفطجرف النصرمحافظة بابلالعراقأوبك+