الإعلام الأمني العراقي يشدّد على تنفيذ التوجيهات وتحديد المسؤوليات في ملف تهريب النفط
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
شدّد الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن عدم تكرار الخروقات ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون ويحفظ المال العام. جاء ذلك في أعقاب اجتماع أمني موسّع عُقد مساء الأحد الخامس عشر من نوفمبر 2026 في مقر المكتب ببغداد، لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة في قضية تهريب النفط في جرف النصر بمحافظة بابل، ومناقشة العقوبات بحق قادة وآمرين ثبت تقصيرهم، وتشديد الرقابة على المنشآت النفطية.
وترأس الاجتماع مدير مكتب القائد العام الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وحضره رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وقائد القوات البرية، وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام، ووكيل جهاز الأمن الوطني، ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد الشرطة الاتحادية، وعدد من القادة والآمرين. وشارك في الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قادة وآمرو ومديرو الاستخبارات والأجهزة الأمنية في جميع المحافظات العراقية. وبحث المجتمعون التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في جرف النصر، وناقشوا العقوبات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في تشكيلات أمنية وعسكرية مختلفة على خلفية حالات تقصير وإهمال ثبتت في أداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم، واستعرضوا توجيهات القائد العام وآليات تنفيذها.
وأكّد المجتمعون أن القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي، وأن المسؤولية القيادية تقتضي من كل قائد وآمر تحمّل مسؤولياته كاملة وعدم التهاون في تنفيذ الواجبات أو السماح بأي إخلال بالسياقات والتعليمات، مع التشديد على أن القانون يجب أن يُفرض على الجميع دون استثناء أو مجاملة. كما شدّدوا على توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية، وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية، ومراجعة وتفعيل سياقات العمل الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي خروقات أو تجاوزات تمسّ أمن هذه المنشآت أو تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية.
ويأتي الاجتماع في سياق تصعيد عراقي متدرّج في ملف جرف النصر، إذ أمر القائد العام للقوات المسلحة في الرابع عشر من نوفمبر 2026 بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط في المنطقة إلى القضاء، وقرّر إعفاء تسع قيادات أمنية وإدارية، بينها قائد شرطة بابل ومدير شرطة شمال بابل وقائد الحشد الشعبي في بابل وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي دعم القضاء العراقي للجنة التحقيقية في الملف، فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية متعلقة بالملف خلال الأعوام 2024 حتى 2026، من بينها 152 قضية جزائية و76 إخباراً، ولا تزال 53 قضية قيد التحقيق و37 إخباراً قيد التحري، وأُحيلت 11 قضية على محكمة الموضوع. كما أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن خمس عشرة سنة بحق مدان بتهريب المشتقات النفطية بعد إحداثه خرقاً في الأنبوب الناقل للمشتقات جنوب شرق بغداد.
ويحمل الملف دلالة تتجاوز الحدود العراقية، فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وشريك في اتفاق أوبك+، وأي خلل في ضبط مسارات النفط والمشتقات يمسّ التزامات بغداد وإيراداتها ويترك أثراً على أسواق الطاقة التي تتابعها الرياض عن كثب. وتعزز هذه التطورات أهمية حماية المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب بوصفها ركيزة لاستقرار الإمدادات العالمية، وهو التوجّه نفسه الذي تتبنّاه المملكة في صيانة أمن الطاقة الإقليمي واستقرار السوق بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ويتوقع أن يتابع الملف مساره خلال الأيام المقبلة، إذ تستضيف اللجنة النيابية المشكّلة بموجب الأمر النيابي رقم 198، والتي تضم ممثلين عن سبع لجان نيابية، الاثنين وزيري الداخلية والدفاع وممثلين عن مكتب القائد العام وقيادة شرطة الطاقة والجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب والمنشآت النفطية، في خطوة تُختبر بها جدية تحديد المسؤوليات ومنع تكرار الخروقات.
تهريب النفطجرف النصرالقائد العام للقوات المسلحة العراقيةبابلأوبك