الكاظمي يعلن دعمه قرارات الزيدي في ملف النفط: الثروة ملك العراقيين | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
الكاظمي يعلن دعمه قرارات الزيدي في ملف النفط: الثروة ملك العراقيين
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي، الأحد 15 نوفمبر 2026، دعمه قرارات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في ملف ضبط القطاع النفطي ومحاسبة المتورطين، مؤكداً أن ثروة النفط ملك لكل العراقيين وأن حمايتها واجب وطني. ويأتي البيان في ذروة ملف تهريب المشتقات النفطية في جرف النصر بمحافظة بابل، الذي أطاح بتسع قيادات أمنية وإدارية وأُحيل المتورطون فيه إلى القضاء، وهو أول تأييد علني من رئيس وزراء عراقي أسبق للحملة على تهريب النفط.
وقال الكاظمي في بيان صادر عن إعلامه إن دعمه للزيدي يأتي «في إطار ترسيخ منطق الدولة، وتفعيل مبدأ المحاسبة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء»، وشدد على أن «ثروة النفط ملكٌ للعراقيين، وحمايتها واجبٌ وطني»، وأن ضبط القطاع النفطي وتعزيز الشفافية يفتحان الباب أمام بيئة استثمارية آمنة وعادلة تجذب الشركات الأميركية والدولية التي يحتاج العراق إلى خبراتها وتضمن حفظ حقوق البلاد. وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد ترأس، السبت 14 نوفمبر 2026، اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لنتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في تهريب النفط بجرف النصر، ووجّه بإحالة جميع المتهمين إلى القضاء، وأعفى تسعة مناصب بالاسم، بينها قائد شرطة بابل، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
وفي اليوم التالي، أكد الزيدي أن «القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر بنسبة 100 بالمئة»، وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية في ملف تهريب النفط خلال الأعوام 2024 إلى 2026، منها 152 قضية جزائية و76 إخباراً، و53 قضية لا تزال قيد التحقيق و11 قضية أُحيلت إلى محكمة الموضوع و37 إخباراً لا يزال قيد التحري. كما ضبطت وزارة الداخلية 2,226,750 لتراً من المنتجات النفطية المخالفة، و89 صهريجاً ومركبة، ووقّفت 94 متهماً، وداهمت ثمانية مواقع خلال شهر واحد.
ويستند الملف إلى تقرير استخباري من 19 صفحة استخدم صور الأقمار الصناعية لرصد مواقع قرب الأنابيب وحركة الصهاريج خلال الأعوام 2021 إلى 2026، بينها منشآت يُشتبه في استخدامها للتخزين والتكرير، فيما نفى محافظ بابل صحة اتهامات التهريب ولم تصدر نتائج نهائية للتحقيق. وفي المقابل، اتهمت كتائب حزب الله العراقية رئيس الوزراء بـ«نقض العهد»، وأكدت أن اللجنة الفنية التي دخلت جرف الصخر «لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط»، ووصفت ما تتعرض له بأنه «أكبر عملية ابتزاز».
ويتقاطع هذا المسار مع مصالح المملكة في أكثر من نقطة، فالعراق عضو مؤثر في تحالف أوبك+ ومصدّر خام إلى الأسواق الآسيوية، حيث ينافس خامه شحنات الخام السعودية ويتقاسم معها وجهات المصافي نفسها، وأي خلل في منافذ التصدير أو الأنابيب العراقية يمسّ توازن سوق الطاقة الذي تُعنى به الرياض. وعلى الضفة الاقتصادية، تتواصل شاحنات نقل النفط الخام من منشأة الطوبة قرب البصرة إلى ميناء بانياس السوري منذ 26 أكتوبر بمعدل يراوح بين 120,000 و150,000 برميل يومياً بموجب تعاقد مع شركة قطرية، وهو نقل رسمي بالصهاريج لا عبر شبكات التهريب. ورئيس الوزراء العراقي الذي يدعمه الكاظمي هو نفسه الذي استقبله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض في 14 أكتوبر 2026، وأكد أمامه «موقف الحكومة العراقية الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقًا لأي اعتداءات أو أعمال تمسّ أمن المملكة»، فيما أكد ولي العهد حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين «وعلى وجه الخصوص تعزيز التنسيق في الجانب الأمني».
ويُنتظر أن يحدّد مسار الملف أمام القضاء العراقي شكل المرحلة المقبلة، في وقت تترقّب فيه أسواق الطاقة مدى قدرة بغداد على ضبط القطاع النفطي وتحصين منافذه، وهو مسار يصبّ في استقرار سوق الطاقة وأمن الإمدادات الذي تلتقي عنده مصالح المملكة والعراق.
مصطفى الكاظميعلي فالح الزيديتهريب النفط في العراقجرف النصرهيئة النزاهة الاتحاديةأوبك+