ممثل خامنئي في أردبيل يعلن انطلاق سفن النفط الإيراني إلى الصين ويهدد منشآت الخليج
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
أعلن آية الله سيد حسن عاملي، ممثل المرشد الأعلى الإيراني في محافظة أردبيل وإمام جمعة أردبيل، في خطبتي صلاة الجمعة بمدينة أردبيل يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أن سفنًا محمّلة بالنفط الإيراني ستنطلق قريبًا من ميناء خارك إلى الصين، بعد قرار وصفه بالبالغ الأهمية اتخذه المسؤولون في البلاد لكسر الحصار. وقرن التصريح إعلان استئناف التصدير بتهديد صريح لكل المراكز النفطية في دول الخليج، وهو ما يربط التطور مباشرة بأمن صادرات الطاقة وحرية الملاحة في الممرات البحرية.
وقال عاملي إن الحصار الحالي يضرّ إيران على المدى الطويل، وإن المسؤولين اتخذوا قرارًا بالغ الأهمية لكسر هذا الطوق، وإن النتيجة أن سفنًا تحمل النفط الإيراني ستنطلق قريبًا من خارك إلى الصين. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أبلغت الجانب الأمريكي بأنه إذا أُطلقت رصاصة واحدة باتجاهها فإن كل المراكز النفطية في دول الخليج ستكون هدفًا مشروعًا. وذهب إلى أن رقبة الاقتصاد العالمي بيد إيران، وأن طهران لن تكون متفرجًا على حالة لا حرب ولا سلم، مستشهدًا بتوجيه المرشد الأعلى بالخروج من هذه الحالة سريعًا.
وفي السياق نفسه، قال عاملي إن إيران تُخرج في كل أسبوع عددًا كبيرًا من ناقلات النفط وبخاصة الناقلات العملاقة من دائرة نقل النفط والغاز، وإن احتراقها يعني خروجها من الخدمة، وإن العالم يصل بذلك إلى طريق مسدود لا يقتصر على نقص النفط بل يمتد إلى تدمير منظومة النقل. وفي اليوم ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ستستخدم كل السبل لتصدير النفط ولدفع المفاوضات، وأن الحصار يجب أن ينكسر، وهو ما يعكس تنسيقًا في الرسائل الإيرانية بين المنبر الديني والمنبر الدبلوماسي في يوم واحد.
ويأتي هذا التصريح بعد يومين من بيان وزارة الخارجية السعودية في 18 نوفمبر 2026، الذي عبّرت فيه عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين وعلى ناقلة نفط تابعة للإمارات، وأكدت رفضها التام لمواصلة إيران الاعتداء على الدول الشقيقة وتهديد حرية الملاحة البحرية والممرات التجارية، ودعت إلى وقف الاعتداءات واحترام القانون الدولي. وتتقاطع لغة البيان مع مضمون تصريح أردبيل في نقطة جوهرية: تهديد صريح للمنشآت النفطية في الخليج في مقابل إصرار إيراني معلن على كسر الحصار وإعادة تدفق الخام إلى الأسواق الآسيوية.
وصيغة التهديد التي تحدّث بها عاملي، أي «كل المراكز النفطية في دول الخليج»، تتسع لتشمل المنشآت النفطية في المملكة، وهي منشآت تُعدّ ركيزة لإمدادات السوق العالمية وللاقتصاد الوطني في الوقت نفسه. ومن هنا فإن أمن الخليج ومضيق هرمز ليس ملفًا إيرانيًا أو أمريكيًا منفردًا، بل شرط أساسي لاستقرار أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وللخطط التنموية الكبرى التي تقودها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن أبرزها رؤية 2030 القائمة على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وتأمين مصادر الطاقة.
وتبقى دلالة التصريح سياسية أكثر منها تنفيذية، إذ لم يتضمن حجم الشحنات المنتظرة ولا مواعيدها ولا خطوط سيرها، لكنه يربط ملف التصدير بملف الردع في رسالة واحدة. ومع استمرار التلويح بمنشآت الخليج، يظل الأمن البحري والاستقرار الإقليمي مطلبًا خليجيًا جماعيًا، وأي تصعيد في هذا المضمار ستكون كلفته على الاقتصاد العالمي أكبر من أي مكسب مرحلي، فيما تواصل المملكة ترتيب أولوياتها على قاعدة أن أمن الممرات جزء لا يتجزأ من أمن الطاقة.
ممثل خامنئي في أردبيلخاركالنفط الإيرانيالصينمضيق هرمزأمن إمدادات الطاقة