وزير الدفاع اللبناني يحدد صلاحيات مجلس الوزراء في القرارات الدفاعية والأمنية
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أصدر مكتب وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء الركن الطيار ميشال منسّى بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أكد فيه أن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات ومهام قيادة الجيش. ويأتي البيان وسط نقاش داخلي حول موقع المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية التي يعيشها لبنان، وارتباط ذلك بملف حصر السلاح بيد الدولة الذي تتابعه المملكة بوصفه ركيزة لأمن الجنوب واستقرار الإقليم.
وجاء في البيان أن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات ومهام قيادة الجيش. وقد صدر هذا التوضيح رداً على مواقف بلغت حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته، واعتباره موظفاً ملزماً بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي.
وأكد البيان أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشدداً في الوقت نفسه على أن المسؤولية الوطنية الجسيمة للجيش هي الأولوية القصوى، وأن أي قرار يجب أن يراعي قدرات الجيش وإمكاناته ومعنويات ضباطه وأفراده وأن يمنع أي فتنة. وحدد البيان مهمة الجيش الأساسية بأنها الدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة.
ويأتي هذا التطور في ظل مسار بدأ في آب/أغسطس 2025 حين كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ورحّب بها مجلس الوزراء في أيلول/سبتمبر 2025، ثم أكد في آذار/مارس 2026 ضرورة استكمال تطبيقها في جميع المناطق اللبنانية. وأي تصدّع بين الحكومة وقيادة الجيش حول صلاحية إصدار الأوامر العسكرية من شأنه أن يبطئ تنفيذ هذه الخطة، ويمسّ مسار المرحلة الانتقالية في الجنوب اللبناني.
وتمثل المملكة العربية السعودية أحد أبرز الداعمين لاستقرار لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه. فقد أكدت وزارة الخارجية السعودية في نيسان/أبريل 2026 وقوف المملكة إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ووجّه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في حزيران/يونيو 2026 باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، تقديراً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، فيما أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وجدّد السفير السعودي لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في أيلول/سبتمبر 2026 تأكيد دعم المملكة لسيادة لبنان على أراضيه ومقدراته، معتبراً رفع تعليق الصادرات اللبنانية إلى المملكة تقديراً للجهود الإيجابية للحكومة اللبنانية. وتتصل هذه المواقف بملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، الذي ترى فيه الرياض ضمانة لأمن الجنوب ومنع استخدام لبنان منصةً للإضرار بأشقائه.
ويُنتظر أن يحدد مسار الأيام المقبلة طبيعة العلاقة بين الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش، وما إذا كان النقاش حول الصلاحيات سيؤثر في وتيرة تنفيذ خطة حصر السلاح. وتواصل المملكة دعمها للمسار الذي يحفظ سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، بوصفه رافعة لأمن المنطقة واستقرارها وبيئة مواتية للتنمية والازدهار.
وزير الدفاع اللبنانيميشال منسّىمجلس الوزراء اللبنانيقيادة الجيش اللبنانيحصر السلاح بيد الدولةلبنان