ماركوف: موسكو ناقشت مع ترمب في شنجن حلًا وسطًا لأوكرانيا وكييف رفضته
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن موسكو ناقشت مع الرئيس الأميركي ترمب حلًّا وسطًا للأزمة الأوكرانية وأن كييف ترفضه، وإن أهمية قمة شنجن الثلاثية تكمن في تأسيس آلية جديدة للتواصل بين القوى الثلاث أكثر من ارتباطها باتفاقات تفصيلية. وجاءت قراءته في مقابلة خاصة من موسكو نُشرت في 20 نوفمبر 2026، بعد يوم من قمة جمعت ترمب وشي جين بينغ وبوتين في مدينة شنجن الصينية.
ولم يقدّم ماركوف تفاصيل عن الحل الوسط الذي قال إن روسيا ناقشته مع ترمب في شنجن، ودعا الرئيس الأميركي إلى عدم تبنّي الاعتراض الأوكراني والالتزام بما جرى التفاهم عليه في القمة. ووصف المكاسب الروسية من الاجتماع بأنها ليست كبيرة، وعدّ منها عدم إصرار واشنطن على الموقف الغربي والأوروبي من الحرب، واستمرار الصين في علاقاتها مع موسكو رغم العقوبات الغربية، وأشار إلى فرص لتعزيز التعاون في ما يتصل بحركة المنتجات النفطية. ورأى أن استمرار هذا النمط من الاجتماعات قد يمنح القمة طابعًا مؤسسيًا.
وأصدر القادة الثلاثة في 19 نوفمبر إعلانًا بعنوان «إعلان رؤساء دول الصين وروسيا والولايات المتحدة نحو السلام» في أربع نقاط، التزمت فيه الدول، بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن، بإصلاح الأمم المتحدة لتستجيب بفعالية أكبر للتحديات العالمية، وأعلنت عزمها زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لمصلحة جميع الأمم وتأكيد أهمية استقرار تدفقات الطاقة، وأقرّت بأهمية مبدأ موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدول وبأن المحكمة الجنائية الدولية وهيئات مماثلة يجب ألا تسيء استخدام اختصاصها، ونصّت على أن الحرب النووية لا يمكن الفوز بها ويجب ألا تُخاض، مع إجراء حوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية. ولا يتضمّن النص أي ذكر لأوكرانيا ولا أي تسوية معلنة للحرب. وأعرب الرئيسان الروسي والأميركي عن تقديرهما للصين لاستضافتها القمة.
وفي ما يخص الملف الأوكراني، دعا ماركوف إلى ترتيبات تُبعد الأسلحة والقدرات العسكرية عن الحدود، ووجّه انتقادات إلى وضع المعارضة والانتخابات في أوكرانيا مشككًا في شرعية زيلينسكي. وأعرب عن قلق موسكو من الهجمات على قطاع النفط الروسي، وقال إن الاتحاد الأوروبي وافق عليها. وتوقّع تغيّر مواقف أوروبية بعد القمة، لكنه استبعد حدوثه قريبًا ولا سيما في فرنسا وألمانيا، ربطًا بتغيير القيادات، واتهم حكومات أوروبية بتجاهل رغبة شعوبها في تحسين العلاقات مع روسيا. ورأى أن موضوعات مثل حرية الملاحة والنفط تبرز أهمية التنسيق بين واشنطن وموسكو وبكين، وأن ما يجري ليس انهيارًا للمؤسسات الدولية بل خلل في أدائها.
ويحمل البند الطاقي في الإعلان دلالة مباشرة لأسواق النفط ومصدّري الخليج، إذ يلتزم القادة الثلاثة بزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة ويؤكدون أهمية استقرار تدفقات الطاقة، وهو ما يمسّ مصالح المملكة العربية السعودية بوصفها لاعبًا محوريًا في سوق الطاقة العالمية، ويجعل استقرار هذه التدفقات ركيزة لاقتصادها ومشروعاتها التنموية في إطار رؤية 2030. أما تعهّد القوى النووية الثلاث بحوار لخفض المخاطر النووية فيلامس بدوره الأمن الإقليمي والخليجي، ويعزّز أهمية التنسيق الذي أشار إليه ماركوف في ملفي الملاحة والنفط، وهو تنسيق تحتاجه المنطقة للحفاظ على أمن الممرات البحرية وسلاسة الإمدادات. كما أن أي تفاهم بين القوى الثلاث على ضبط المخاطر النووية يقلّل من احتمالات اضطراب إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية.
ويبقى الأثر العملي للقمة معلّقًا على تكرار الاجتماعات بطابع مؤسسي، وعلى ما ستؤول إليه قراءة ماركوف في العواصم الغربية. وفي المقابل، يظلّ ملف أوكرانيا خارج نصوص الإعلان في المدى المنظور، مع استمرار التركيز على الطاقة وخفض المخاطر النووية بوصفهما المسارين الأقرب إلى التنسيق بين الأطراف الثلاثة.
سيرجي ماركوفقمة شنجنالأزمة الأوكرانيةإعلان نحو السلامخفض المخاطر النوويةتدفقات الطاقة