مسؤولية إيران الدولية عن اعتداءات الحوثي على السعودية في ضوء القانون الدولي | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
مسؤولية إيران الدولية عن اعتداءات الحوثي على السعودية في ضوء القانون الدولي
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
قدّم الكاتب والمستشار القانوني السابق في وزارة البترول خالد أحمد عثمان، في تحليل قانوني صدر في الحادي عشر من نوفمبر 2026، إطاراً دولياً يحمّل إيران المسؤولية عن اعتداءات مليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مستنداً إلى سابقة محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا سنة 1986، وإلى وقائع رسمية وثّقت وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن، وهو ما يمنح موقف الرياض أساساً قانونياً في أي مسار إدانة أو مطالبة بالتعويض.
ويقوم التحليل على أسانيد متكاملة، أولها حكم محكمة العدل الدولية الصادر في السابع والعشرين من يونيو 1986 في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، الذي قضى بأن دعم دولة لقوة مسلحة في دولة أخرى بالتمويل والتدريب والتسليح والمعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي يشكّل خرقاً واضحاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو الأساس الذي يبني عليه الكاتب وصف إيران بأنها دولة متواطئة. وثانيها بيان وزارة الداخلية اليمنية في الثالث من نوفمبر 2026 عن وجود واحد وعشرين خبيراً أجنبياً يعملون مع الحوثيين، منهم أربعة عشر من الحرس الثوري الإيراني وسبعة من حزب الله اللبناني.
وتتوزع المجموعة على ست محافظات يمنية: ثمانية خبراء في الحديدة، وأربعة في صنعاء، وأربعة في صعدة، واثنان في حجة، واثنان في عمران، وخبير واحد في الخوخة. ووصف وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم علي حيدان المجموعة بأنها هيئة أركان مكتملة تشرف على التخطيط وإدارة العمليات وتطوير الصواريخ الباليستية والمسيّرات والحرب الإلكترونية، وطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتطبيق القرارين 2216 و2624. وجدّدت وزارة الخارجية اليمنية في التاسع من نوفمبر 2026 اتهامها لإيران بتسليح الحوثيين وإدارة عملياتهم، واعتبرت أن الدعم العسكري يتزامن مع غطاء دبلوماسي، في حين نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن.
ويتقاطع هذا التأطير القانوني مع الموقف الدولي الموثّق، إذ أدان البيان الرئاسي لمجلس الأمن S/PRST/2026/4 الصادر في الخامس عشر من أكتوبر 2026 بأشد العبارات هجمات الحوثي المتصاعدة على السعودية، وأشار تحديداً إلى الضربات المتهورة في العاشر والحادي عشر من أكتوبر على مطار الملك خالد الدولي بالرياض التي قتلت ثلاثة عشر شخصاً وأصابت أكثر من ثلاثمئة، وإلى ضربات أخرى على مطارات ومنشآت تابعة لأرامكو السعودية، وأكّد الحق الأصيل للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، وشدّد على التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وحظر الأسلحة الموجّه ضد الحوثيين.
وكان وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة الدكتور رائد قرملي قد قال في إيجاز صحفي في الخامس عشر من أكتوبر 2026 إن التصعيد الذي ينفذه الحوثيون يجري بتشجيع من إيران، وإن طهران تواصل تسليح المليشيا الحوثية وتدريبها ودعمها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكشف أن الرياض طلبت الاجتماع مع الحوثيين في مسقط فرفضوا. وتلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الخامس من نوفمبر 2026 اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويرى التحليل أن عرض إيران القيام بدور الوسيط بين الرياض والحوثيين مشوب بانعدام الحياد، لأن أهم شروط الوساطة حياد الوسيط، وقد أبلغ عراقجي نظيره السعودي في الحادي عشر من أكتوبر 2026 استعداد بلاده لتقديم المساعدة لتسهيل بدء الحوار، قبل أن يجدد بقائي الاستعداد ذاته. وعلى الأرض، وثّقت الجهات الرسمية أن مبنى إدارياً تابعاً لشركة أرامكو السعودية في الرياض تعرّض في الثامن من نوفمبر 2026 لمحاولة اعتداء نتج عنها شظايا أحدثت أضراراً طفيفة بالمبنى دون إصابات أو وفيات، وهو ما يعكس استمرار استهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة.
ويوفّر هذا الطرح أساساً قانونياً صريحاً للمملكة في أي مسار مستقبلي للمساءلة، سواء على مستوى مجلس الأمن أو المحافل القضائية الدولية، ويستند إلى مبدأ ثابت في القانون الدولي يقضي بعدم إعفاء الدولة الداعمة من مسؤوليتها عن أفعال القوة التي تمدّها بالسلاح والتدريب والمعلومات. ويُضاف ذلك إلى مسار دبلوماسي متوازن تتبعه الرياض، يجمع بين التمسك بحق الدفاع عن النفس وحماية مقدراتها ومكتسباتها التنموية، وبين الانفتاح على الحلول السياسية وخفض التصعيد، صوناً لأمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
ويبقى أثر هذا التأطير مرهوناً بما تخلص إليه الجهات الدولية المختصة، في وقت تؤكد فيه المملكة أن استقرارها وأمن مواطنيها ومقيماتها خط أساس في مسيرة التنمية التي تقودها رؤية السعودية 2030، وأن حماية المنشآت الحيوية والمطارات والمرافق الاقتصادية مصلحة وطنية وإقليمية وعالمية لا تقبل المساومة.
إيرانالحوثيالمسؤولية الدوليةالقانون الدوليمجلس الأمنمحكمة العدل الدولية