مجلس الوزراء يقر 12 قرارًا برئاسة ولي العهد أبرزها تعديل نظام المحاماة | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
مجلس الوزراء يقر 12 قرارًا برئاسة ولي العهد أبرزها تعديل نظام المحاماة
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
رأس صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 في الرياض، وأقرّ المجلس خلالها اثني عشر قرارًا تصدّرها تعديل نظام المحاماة بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة وفق عدد من الضوابط. ويُعدّ هذا القرار الأبرز في الجلسة خطوة تنظيمية تلامس بيئة الأعمال وقطاع الخدمات القانونية وقدرة المملكة على استقطاب الخبرات والمكاتب الدولية في هذا المجال.
وشملت مقرّرات الجلسة الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي سفير ووزير مفوض، ومنها ترقية عبدالله بن عبدالعزيز آل خثلان إلى وظيفة مستشار أول إستراتيجيات بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية، وتعيين الدكتور صالح بن حميد الجهني على وظيفة وكيل إمارة منطقة بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة المدينة المنورة، وترقية سعود بن مشبب آل مساعد وخالد بن حماد الشمري إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية.
وأقرّ المجلس تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين التي عُقدت في محافظة العلا، والمتضمنين الموافقة على الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وعلى دليل نظام الإنذار الصحي المبكر. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا للتعاون في مجال الطاقة، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهيئة الجرائم المالية في جمهورية موريشيوس في مجال منع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة، وعلى مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية والهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان.
وفوّض المجلس صاحب السمو الملكي وزير الطاقة بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتوقيع عليه، وفوّض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين الدارة ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية، كما فوّض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب الكونغولي في مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفوّض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بالتباحث مع الجانب السنغافوري في مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووكالة المياه الوطنية السنغافورية في مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة وجامعتي الملك فيصل والملك خالد لعامين ماليين سابقين، ووجّه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الخارجية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة لعقارات الدولة وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة العامة لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت ومجلس المخاطر الوطنية.
وفي مستهل الجلسة تناول مجلس الوزراء مضامين المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في شتى المجالات، ودعم كل ما من شأنه الإسهام في ترسيخ ركائز الأمن والسلم في المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. واطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة وما تحقق لها من تقدم ونجاحات على مختلف الأصعدة، ماضية نحو مواصلة تعزيز القدرات والإمكانات والتعامل مع المستجدات والتحديات للمحافظة على المكتسبات التنموية والمنجزات الوطنية وعلى مكانة المملكة بين الأمم ودورها الفاعل إقليميًا ودوليًا. وأعلن وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بيان المجلس عقب الجلسة.
ويرتبط قرار تعديل نظام المحاماة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار، إذ يتيح لمكاتب المحاماة الدولية العمل من داخل المملكة عبر شركات مهنية نظامية، بما يرفع كفاءة الخدمات القانونية ويرفع جاهزية القطاع لمواكبة توسّع الأعمال ومشاريع الرؤية. واستعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وما أظهره من مرونة في التكيّف مع مختلف الظروف، مستندًا إلى ما تحقق من تقدم في تنويع مصادر النمو ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وازدهار الأنشطة غير النفطية، والاستمرار في احتواء معدل التضخم عند مستويات منخفضة، ودعم أوجه الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص، وقدرة المالية العامة على الاستجابة للمتغيرات، واستدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية.
ونوّه المجلس بالإنجازات المتواصلة التي تسجلها المملكة في المؤشرات الدولية، ومنها المراتب العالمية المتقدمة في عدد من المحاور والمعايير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفق تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وعدّ انتخاب المملكة عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات امتدادًا لدورها في تطوير قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية والإسهام في قيادة التحولات الرقمية على المستوى العالمي.
وتؤكد هذه المقرّرات مسار التحديث التنظيمي المتواصل الذي تقوده المملكة، ويُنتظر أن تنعكس إيجابًا على قطاع الخدمات القانونية وقدرته على استقطاب المكاتب والكفاءات الدولية، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم موقع المملكة مركزًا إقليميًا للأعمال والخدمات المهنية المتقدمة.
مجلس الوزراءولي العهدنظام المحاماةالرياضرؤية السعودية 2030