مجلس النواب الأميركي يطرح مسودة قانون إنفاق دفاعي بقيمة 1.14 تريليون دولار

طرح مجلس النواب الأميركي أول مسودة لقانون الإنفاق الدفاعي للعام المالي المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 1.14 تريليون دولار، في خطوة تمثل بداية عملية تشريعية قد تؤثر على تخصيصات البنتاغون والبرامج العسكرية خلال السنوات المقبلة. المسودة، التي أعدتها لجان الاعتمادات في المجلس، تحدد سقف الإنفاق على العمليات العسكرية والاقتناء والصيانة والبحث والتطوير ونفقات الأفراد.

تأتي هذه المسودة في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي حول أولويات الإنفاق وتوازنها بين الاحتياجات الداخلية والالتزامات الخارجية للولايات المتحدة. وتشكل مسودات الإنفاق التي يطرحها مجلس النواب نقطة انطلاق للمداولات داخل اللجان المختصة قبل عرضها للتصويت داخل المجلس، ثم تبدأ مفاوضات مع مجلس الشيوخ والبيت الأبيض لتسوية الفروقات قبل اعتماد القانون نهائياً.

نص المسودة كما أعلنته مصادر مطلعة على الملف يركز على زيادة الدعم لعدد من البرامج الأساسية للقوات المسلحة، مع المحافظة على تمويل مستمر لعمليات الاستجابة للطوارئ والتزامات الولايات المتحدة الدولية. كما تتضمن المسودة بنوداً مخصصة لصيانة الأسطول وتجديد القدرات الجوية والبحرية، وزيادة موازنات البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا الدفاعية الحديثة.