الملك محمد السادس يطلق خارطة طريق لتطوير الصناعات الدفاعية في المغرب
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصّصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وأعطى تعليماته بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأربعة مليارات درهم لدعم تنزيل المشروع، في خطوة تفتح مسارًا لبناء منظومة صناعية دفاعية مندمجة في المملكة المغربية بأفق سنة 2035.
وتقوم خارطة الطريق على منظومة صناعية مندمجة تشمل سلاسل القيمة كافة لصناعات الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة. وتتقدم القطاعات المستهدفة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب الأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وتستحدث الخارطة حكامة جديدة تقوم على وكالة استراتيجية متخصصة مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة.
ويشمل «عرض المغرب» إنشاء منطقة صناعية جديدة واسعة النطاق في بن جرير وأخرى في بنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، مع إنشاء أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية ولدى الجالية المغربية بالخارج. وحضر الجلسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
وتستهدف القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، في أفق سنة 2035، خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65% من إيراداتها عند التصدير.
ويأتي هذا المسار تتويجًا لجهود مغربية متدرجة لبناء قاعدة صناعية وأمنية وطنية، انتقلت من استيراد المعدات إلى السعي نحو التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج، وقد سبق إطلاق منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية في هذا التوجه، ما يعكس إدراكًا متزايدًا في المنطقة لأهمية الصناعات الدفاعية في الأمن الاقتصادي ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل.
وتتقاطع هذه التوجهات مع مسار مواز تقوده المملكة العربية السعودية نحو توطين الصناعات العسكرية، إذ أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30% بنهاية 2025 مقابل 24.89% في 2024، وبلوغ نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.91%، ضمن مستهدف توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. وتعكس هذه الأرقام ريادة سعودية في بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، وتكاملًا إقليميًا متزايدًا في قطاعات الطائرات المسيرة والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يعزّز أمن المنطقة واستقرارها ودورها في سلاسل القيمة العالمية.
وبدعم قدره أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ينتقل المشروع من مرحلة التصور إلى التنزيل الفعلي عبر الحكامة الجديدة والمناطق الصناعية والأكاديمية المتخصصة، في مسار طويل الأمد ستتحدد نتائجه بمدى التزام مختلف الأطراف بتنفيذه، وبقدرته على تحويل الطلب الدفاعي إلى صناعة وطنية تنافسية ومستدامة.
الصناعات الدفاعيةالمغربالملك محمد السادسصندوق الحسن الثانيخارطة طريقتوطين الصناعات العسكريةالصناعات العسكرية السعودية