نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات

عادت مؤشرات النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للظهور على منحى إيجابي خلال شهر أبريل، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً إلى 51.5 نقطة مقابل 48.8 نقطة في مارس، بحسب ما أوردته وكالة "اقتصاد الشرق" التابعة لبلومبيرغ. يشير تجاوز قراءة المؤشر مستوى 50 إلى توسع في النشاط بدلاً من الانكماش، ما يعكس تحسناً ملموساً في الطلب لدى الشركات غير النفطية.

وذكرت الوكالة أن الشركات في مختلف القطاعات رفعت معدلات الإنتاج لكي تلبية الطلب الجديد، وهو ما تزامن مع تحسّن في توقعات الأعمال للعام المقبل. وتبرز هذه القراءة أهمية التحوّل الهيكلي الذي تشهده اقتصاد المملكة ضمن رؤية 2030، حيث تسعى الحكومة لتنويع المصادر الاقتصادية وتقوية القطاعات غير النفطية.

كما أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يعكس انتعاشاً في نشاط الخدمات والتجارة والبناء والقطاعات الصناعية الخفيفة، وهو أمر إيجابي لآفاق نمو التوظيف والاستثمار المحلي. من زاوية الأسواق، عادة ما تُعد بيانات مديري المشتريات مؤشراً مبكراً لحالة الاقتصاد، إذ تستند إلى استبيانات ميدانية لدى مديري المشتريات حول الإنتاج والطلبات والعمالة والمخزونات.