نتنياهو يشترط نزع سلاح حماس لإعادة إعمار غزة وسط ترتيبات دولية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق يتعلق بمستقبل قطاع غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة حماس قبل البدء في أي عملية إعادة إعمار، في موقف يعكس استمرار الخلافات الجوهرية حول اليوم التالي للحرب. وأضافت الصيغة المنسوبة إلى المكتب أن نتنياهو طلب أيضًا تعيين ضابط أميركي للإشراف على عملية تسليم الحركة لسلاحها، في خطوة تُظهر رغبة إسرائيل في إحكام الرقابة الدولية على أي ترتيبات أمنية أو سياسية لاحقة.

ورغم أن النص المتداول جاء مقتضبًا، فإن مضمونه يسلط الضوء على أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المفاوضات المرتبطة بغزة: من يملك قرار السلاح؟ ومن يشرف على التنفيذ؟ ومتى تبدأ إعادة الإعمار؟ هذه الأسئلة أصبحت في قلب النقاش الدولي والإقليمي منذ بداية الحرب، مع تزايد الضغوط الإنسانية وارتفاع الحاجة إلى تصور سياسي وأمني واضح للمرحلة المقبلة.

غالبًا ما يُنظر إلى إعادة إعمار غزة باعتبارها ملفًا إنسانيًا وتنمويًا بالدرجة الأولى، غير أن واقع القطاع يجعلها مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والسياسي. فكل جولة تصعيد كبيرة تخلّف دمارًا واسعًا في المساكن والمدارس والمنشآت الصحية وشبكات الكهرباء والمياه، ما يدفع إلى طرح مبادرات متعددة لإعادة البناء. لكن أي خطة إعمار في غزة تواجه سؤالًا أساسيًا: هل يمكن ضخ الأموال والمشروعات في بيئة أمنية غير مستقرة؟