الجبهة الديمقراطية تطالب مجلس الأمن بإجراءات ملزمة لوقف التصعيد في غزة
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان صادر يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، رفضها استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وعدّت التصعيد الجاري وسط القطاع خرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وانتهاكاً سافراً لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، ودعت مجلس الأمن إلى إجراءات دولية صارمة وملزمة تُجبر إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية فوراً، وتكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وحذّرت الجبهة من أن أوامر الإخلاء الجديدة التي صدرت، ونشر خرائط تمهّد لعملية عسكرية واسعة في وسط قطاع غزة، مع تقدّم الدبابات والجرافات تحت غطاء جوي، وإغلاق شارع صلاح الدين أمام حركة المواطنين، كل ذلك يدفع السكان نحو النزوح القسري، ويضاعف معاناة الأسر التي لم تلتقط أنفاسها بعد من موجات التهجير السابقة. وطالبت الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتدخل فوري لوقف التصعيد الإسرائيلي، مؤكدة أن استمرار الغارات والقصف المدفعي في مناطق مأهولة يضع التهدئة أمام اختبار وجودي، ويهدّد ما تبقّى من ترتيبات المرحلة الانتقالية في القطاع.
ويأتي البيان في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متصلاً، إذ بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع 74,710 شهداء و176,131 مصاباً، وهي أرقام تعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية السكنية والطبية والخدمية على مدى ثلاث سنوات. ويستند البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي اعتُمد في السابع عشر من نوفمبر 2025 في الجلسة رقم 10046 بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صفر، مع امتناع الصين وروسيا، ويصادق القرار على الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، ويقضي بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار تحت إدارة مجلس السلام.
ويتقاطع التصعيد الميداني مع موقف عربي متصاعد؛ فقد أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستهداف خيام النازحين يقوّض وقف إطلاق النار ويتعارض مع الالتزامات الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة، وهو التقييم الذي يلتقي مع تحذير الجبهة الديمقراطية من أن كل خرق يتراكم على الذي قبله حتى تصبح التهدئة حبراً على ورق.
وعلى الصعيد الرسمي، أدانت وزارة الخارجية السعودية في الثامن عشر من نوفمبر 2026 مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة، ورفضت ترويع المدنيين الآمنين وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، في بيان تناول استمرار التعديات الإسرائيلية على الأراضي السورية، في تجسيد للموقف السعودي الثابت الرافض لترويع المدنيين وانتهاك القوانين والأعراف الدولية أياً كان مكانها.
ويتزامن ذلك مع عمل إنساني سعودي جارٍ في وسط قطاع غزة وجنوبه، حيث يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعه للتمكين الاقتصادي في مدينة دير البلح، ويستهدف تأهيل 250 متدرباً ومتدربة في عشر دورات موزعة على خمسة مسارات مهنية وتقنية تشمل الخياطة والتطريز والإكسسوارات والأشغال اليدوية والتسويق الرقمي، إلى جانب توزيع 25,000 وجبة غذائية ساخنة استفاد منها 25,000 فرد عبر المطبخ المركزي التابع للمركز، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
ويبقى الملف مرهوناً بقدرة الوسطاء والجهات الضامنة على إلزام الأطراف بوقف فوري للأعمال القتالية، واستعادة مسار المرحلة الثانية من الاتفاق قبل أن تتسع رقعة العملية العسكرية في وسط القطاع وتتقلّص المساحات المتبقية للتهدئة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لاحتواء التصعيد، وتتواصل في المقابل الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يستفيد منها سكان القطاع.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينقطاع غزةمجلس الأمنوقف إطلاق النارقرار 2803مركز الملك سلمان للإغاثة