رئيس الوزراء العراقي يحذر من السلاح المنفلت ويؤكد دعم المؤسسات الأمنية

بغداد تضع ملف السلاح المنفلت في صدارة النقاش الأمني. حذر رئيس الوزراء العراقي من أن أخطر ما يهدد الدولة يتمثل في «السلاح المنفلت»، مؤكداً أن انتشاره يضعف هيبة المؤسسات الأمنية ويقوض قدرة الدولة على فرض القانون وبسط الاستقرار الداخلي. وتأتي هذه الرسالة في وقت يواصل فيه العراق مواجهة تحديات أمنية وسياسية متشابكة، تجعل من ملف حصر السلاح بيد الدولة واحداً من أكثر الملفات حساسية وإلحاحاً على جدول الحكومة.

السلاح المنفلت وتحديات هيبة الدولة. يشير مفهوم «السلاح المنفلت» في السياق العراقي إلى أي سلاح خارج سلطة الدولة أو غير منضبط بالقانون والتراتبية العسكرية والأمنية الرسمية. وتؤكد الحكومة العراقية، وفق ما ورد في التصريحات الأخيرة، أن استمرار هذا الواقع يخلق بيئة معقدة أمام الأجهزة الأمنية، ويضعف ثقة المواطنين بقدرة الدولة على حماية الأمن العام والحقوق الأساسية.

تعظيم قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية. دعا رئيس الوزراء إلى تعظيم قدرات المؤسسات العسكرية، في إشارة واضحة إلى أن مواجهة السلاح المنفلت لا تكون عبر الخطاب السياسي فقط، بل من خلال بناء مؤسسات قادرة ومجهزة ومهنية، تمتلك التدريب والتسليح والإسناد اللوجستي والقانوني اللازم لأداء مهامها بكفاءة. ويعكس هذا الطرح قناعة بأن الاستقرار الداخلي لا يتحقق إلا عندما تكون المؤسسة العسكرية قادرة على فرض النظام ضمن إطار الدستور والقانون، وبعيداً عن التسييس أو التنافس بين الجهات المختلفة.