رئيس وزراء العراق: حصر السلاح يعزز السيادة ويفتح آفاق التنمية

بغداد تشدد على أولوية حصر السلاح بيد الدولة أعاد رئيس وزراء العراق طرح ملف حصر السلاح في يد الدولة إلى واجهة النقاش السياسي والأمني، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد خيار إداري أو أمني، بل شرطاً أساسياً لحماية الجميع وتعزيز سلطة الدولة وسيادتها، وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من التنمية والازدهار. ويأتي هذا الموقف في توقيت حساس يشهد فيه العراق نقاشاً متجدداً حول العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة خارج الأطر الرسمية، وحول قدرة المؤسسات الأمنية على فرض القانون في جميع المناطق.

ويعكس هذا التصريح، في جوهره، مقاربة حكومية ترى أن استقرار العراق لا يمكن أن يترسخ ما لم تحتكر الدولة وحدها قرار السلم والحرب، وتصبح الجهات الرسمية هي المرجع الوحيد لاستخدام القوة. كما ينسجم مع خطابات متكررة صدرت خلال السنوات الأخيرة عن الحكومة العراقية، تؤكد أن بناء الدولة الحديثة يمر عبر تنظيم السلاح وحصره ضمن المؤسسات الدستورية والأمنية المعترف بها.

في الحالة العراقية، لا يُقرأ مفهوم حصر السلاح باعتباره شعاراً سياسياً فحسب، بل بوصفه ملفاً معقداً يرتبط بتاريخ طويل من الصراعات الداخلية والتحديات الأمنية وتعدد مراكز القوة. فالعراق خرج من عقود من الحروب والعقوبات والاحتلال ثم المواجهات مع تنظيمات متطرفة، الأمر الذي جعل البيئة الأمنية شديدة التشابك، وأسهم في نشوء جماعات مسلحة مختلفة التأثير والانتماء.