رئيس وزراء العراق يؤكد حصر السلاح بيد الدولة رغم التهديدات

في رسالة سياسية لافتة أعادت ملف السلاح المنفلت إلى صدارة المشهد العراقي، أكد رئيس وزراء العراق أنه ماضٍ في مساعيه لحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أنه لن يتراجع عن هذا المسار حتى لو كلفه ذلك حياته. ويعكس هذا التصريح حجم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في فرض سيادة القانون، وسط بيئة أمنية وسياسية معقدة تتداخل فيها أدوار الدولة مع نفوذ جماعات مسلحة متعددة الولاءات.

ويأتي هذا الموقف في وقت يواصل فيه العراق مواجهة أحد أكثر الملفات حساسية منذ سنوات، إذ ترتبط مسألة حصر السلاح ليس فقط بالأمن الداخلي، بل أيضًا بقدرة الدولة على بناء مؤسساتها وتعزيز احتكارها الشرعي للقوة. وتُعد هذه القضية من أبرز العناوين التي تتكرر في خطابات المسؤولين العراقيين، لكنها في الوقت نفسه تصطدم بعقبات سياسية وأمنية واجتماعية تجعل تنفيذها على الأرض مهمة شديدة التعقيد.

تصريح يعكس حجم التحدي يحمل كلام رئيس الوزراء دلالات تتجاوز البعد الأمني المباشر، فهو يضع نفسه سياسيًا في مواجهة مفتوحة مع قوى مسلحة خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية. كما يرسل رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن الحكومة العراقية ترى في ضبط السلاح خطوة أساسية لاستعادة هيبة الدولة، وشرطًا لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار.