أمر ملكي بتكليف الرويلي بقيادة القوات المشتركة وتعيين السلمان مستشارًا للدفاع
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أمرًا ملكيًا برقم (أ/179) حمل تاريخ 6/6/1448هـ الموافق 16 نوفمبر 2026م، قضى بتكليف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله، وتعيين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان مستشارًا لسمو وزير الدفاع للشؤون العسكرية. ويأتي الأمر الملكي، الذي صدر في الرياض، ليعيد ترتيب رأس القيادة العسكرية في المملكة، ويجمع في يد رئيس هيئة الأركان العامة مسؤولية القوات المشتركة إلى جانب مهامه الأصلية.
وخصّص البند الأول من الأمر الملكي لتعيين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان مستشارًا لسمو وزير الدفاع للشؤون العسكرية، فيما قضى بنده الثاني بتكليف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله. وصدر الأمر «وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع»، ووجّه بنده الثالث سمو وزير الدفاع بتنفيذ الأمر الملكي، ثم ذُيّل بتوقيع خادم الحرمين الشريفين. واستند الأمر إلى نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/8/1393هـ، وإلى الأمرين الملكيين رقم (أ/137) بتاريخ 10/6/1439هـ ورقم (أ/73) بتاريخ 25/2/1446هـ.
وحمل الأمر تاريخ السادس من شهر جمادى الآخرة لعام 1448هـ الموافق السادس عشر من نوفمبر 2026م، وأُعلن من الرياض في اليوم نفسه. ويتصل منصب مستشار سمو وزير الدفاع للشؤون العسكرية بعمل الوزارة في التخطيط والاستعداد والبناء العسكري، في حين تتولى قيادة القوات المشتركة قيادة العمليات المشتركة وتعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية. وجاء نص الأمر بعبارة واضحة تقرر أن التكليف يأتي «بالإضافة إلى عمله»، بما يعني بقاء الفريق الأول الركن فياض الرويلي على رأس هيئة الأركان العامة.
وكان الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان يشغل منصب قائد القوات المشتركة قبل الأمر الجديد، بعد أن صدرت في 29 أغسطس 2024 أوامر ملكية عيّنته في ذلك الموقع ورقّته من رتبة لواء ركن. وبذلك ينتقل السلمان إلى موقع استشاري رفيع في وزارة الدفاع، في وقت يضيف فيه رئيس هيئة الأركان العامة قيادة القوات المشتركة إلى مهامه الأصلية، في ترتيب يعكس استمرارية العمل المؤسسي في المؤسسة العسكرية، وتوحيد مرجعية القيادة بما يرفع كفاءة الاستجابة وسرعة القرار.
وتمثل هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة ركنين أساسيين في منظومة الدفاع في المملكة، تتكامل مهامهما في التخطيط العسكري والاستعداد والجاهزية وحماية المصالح الوطنية. ويأتي هذا الترتيب في مسار متّسق مع نهج المملكة في تطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز أمنها الوطني واستقرارها، وهو شرط لاستمرار التنمية ومشروعات رؤية 2030، ولحماية المقدرات الاقتصادية والمنشآت الحيوية، ودعم أمن المنطقة واستقرارها في ظل ما تشهده من تحديات. ويظل الأمن ركيزة أساسية في مشروع النهضة السعودية الشاملة.
وتواصل المملكة في هذا السياق تطوير قدراتها الدفاعية وبناء مؤسساتها العسكرية وفق رؤية وطنية شاملة تعزز مكانتها الإقليمية والدولية، بما يؤكد أن الأمن والتنمية مساران متلازمان في السياسة السعودية.
ويُنتظر أن يعزز التكليف الجديد تكامل العمل بين هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة، ويرفع جاهزية القوات واستعدادها بما يخدم مصالح المملكة وأمنها. ويُبرز الأمر الملكي انسيابية القرار في المؤسسة العسكرية السعودية والتزامها الدقيق بالنظم والمراسيم الناظمة لخدمة الضباط، إذ تصدر التعيينات العسكرية العليا في المملكة بقرار ملكي وبمرجعية نظامية واضحة.
أمر ملكيفياض الرويليقيادة القوات المشتركةهيئة الأركان العامةفهد السلمانوزارة الدفاع