السعودية و15 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مشترك صدر من الرياض مساء الخميس 19 نوفمبر 2026، ترحيب المملكة العربية السعودية و15 دولة عربية وإسلامية أخرى بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويأتي البيان في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بمحاسبة المسؤولين عن توسيع المستوطنات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يمنح الحدث ثقلاً سياسياً يتجاوز كونه موقفاً دبلوماسياً معتاداً.
وضمّت قائمة الدول الموقّعة إلى جانب المملكة كلاً من الأردن ومصر وباكستان وإندونيسيا وقطر والإمارات العربية المتحدة والنيجر وفلسطين وليبيا والمالديف وتركيا والكويت والجزائر والصومال وسلطنة عُمان، ليبلغ مجموعها 16 دولة. وأعلنت المملكة المتحدة في 17 نوفمبر 2026 عقوبات على ثماني شركات إنشاءات وتطوير عقاري ومكاتب هندسية إسرائيلية عاملة في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى حركة تساف 9 التي نظّمت إغلاقات لعرقلة قوافل المساعدات إلى غزة، وتشمل التدابير تجميد الأصول ومنع المدراء من الإدارة. وأعلنت أستراليا في 18 نوفمبر 2026 عقوبات على ثلاثة أفراد هم دانييلا فايس وإيتامار يهودا ليفي وإلياف ليبي، وعلى أربع منظمات هي أمانة وحركة نحالا وهشومير يوش وشركة إيال هاري يهودا، بتهمة المشاركة في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية ودعم مستوطنين عنيفين.
وتتضمن العقوبات الأسترالية حظر التعامل المالي مع المدرجين ومنحهم أي دعم، وحظر سفر الأفراد إلى أستراليا، وهي المرة الأولى التي تدرج فيها أستراليا شركة إنشاءات، مع عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامة تصل إلى 910 آلاف دولار أسترالي للأفراد و3.64 مليون دولار للشركات. وأعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما فيها فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية ولا سيما مخطط E1، وجدّدوا الإدانة الشديدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر الوزراء الإجراءات البريطانية والأسترالية متسقة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024. وأكّد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، مشدداً على أن الطريق الوحيد للسلام هو حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويحمل البيان دلالة سعودية واضحة، إذ صدر عن وزارة الخارجية السعودية من العاصمة الرياض، وكانت المملكة في مقدمة الدول الموقّعة عليه، ما يعكس ثبات الموقف السعودي الرافض للاستيطان ودعمه للمساءلة الدولية ومسار حل الدولتين. وينسجم هذا الموقف مع دور المملكة الرائد في دعم الاستقرار الإقليمي وتهدئة الأزمات الإنسانية، وحرصها على أن تبقى القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات العربية والإسلامية، في وقت تواصل فيه الرياض بناء شراكاتها الدولية وترسيخ مكانتها الاقتصادية ضمن مسار التنمية والازدهار الذي تجسّده رؤية السعودية 2030.
وإلى جانب البُعد السياسي، يعكس الموقف السعودي الحرص على تجنّب أي تصعيد يقوّض مسارات التنمية في المنطقة وأثرها على أسواق الطاقة والاستثمار، إذ تظل المملكة عامل توازن رئيسياً في الإقليم، وتتعامل مع ملفات المنطقة بمنطق المسؤولية والحلول السياسية بعيداً عن التصعيد. ودعت الدول الموقّعة المجتمع الدولي إلى تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية تضمن مساءلة كاملة وتحفظ فرص السلام.
ويرجّح أن يشكّل البيان مرجعاً سياسياً للمرحلة المقبلة، مع متابعة تفاصيل إجراءات العقوبات وما إذا كانت دول أخرى ستحذو حذو لندن وكانبرا في هذا المسار. ويبقى الاختبار الأهم في مدى ترجمة هذه المواقف إلى ضغط فعلي يوقف التوسّع الاستيطاني، ويصون حل الدولتين بوصفه الخيار الوحيد القابل للاستمرار.
وزارة الخارجية السعوديةعقوبات الاستيطانبريطانيا وأسترالياحل الدولتينمخطط E1الأرض الفلسطينية المحتلة