السعودية في مجلس الأمن: اعتداءات الحوثي عرقلت صادرات اليمن وحرمت شعبه من موارده
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
جددت المملكة العربية السعودية موقفها الرسمي من تداعيات اعتداءات ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية في اليمن، مؤكدة أنها عرقلت صادرات البلاد وحرمت الشعب اليمني من موارد اقتصادية حيوية كان يمكن أن تسهم في تحسين معيشته وخدماته الأساسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالإنابة فارس العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث العلاقة بين الموارد الطبيعية والنزاعات، وشددت الرياض في هذا السياق على ضرورة احترام سيادة الدول على مواردها وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان استفادة الشعوب من عائدات ثرواتها الوطنية.
وأوضح العتيبي أن حماية الموارد الطبيعية ومنشآت الطاقة والممرات البحرية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار ومنع إطالة أمد الصراعات، وهو ما يمنح الملف اليمني بعداً يتجاوز حدوده الجغرافية إلى أمن الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة في البحر الأحمر. وعُقدت الجلسة بصيغة «أريا» تحت عنوان «الموارد الطبيعية والنزاعات: تعزيز التعاون للوقاية والسلام» في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، ودعت إليها ليبيريا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء والخبراء المعنيين بملف النزاعات المرتبطة بالموارد.
واستعرضت المملكة في مداخلتها جهودها الرامية إلى تنمية الموارد بشكل مستدام وتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030، إضافة إلى دعمها الشراكات الدولية الهادفة إلى معالجة مسببات النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت أن استمرار الاعتداءات على المنشآت الحيوية لا يستهدف دولة بعينها فحسب، بل يقوّض فرص التنمية ويهدد مصالح شعوب المنطقة بأسرها، ويحرم المجتمعات من عائدات مواردها التي تُعد رافعة رئيسية للبناء والنهوض الاقتصادي.
ويتقاطع الموقف السعودي مع مواقف دولية وإقليمية عديدة أدانت التصعيد الحوثي. فقد أدانت الحكومة الأردنية اعتداءات ميليشيا الحوثي على الرياض وما نتج عنها من أضرار مادية في مركز الملك عبدالله المالي، وعدّتها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً لأمن المملكة واستقرارها. ويأتي هذا التوافق على رفض الاعتداءات في وقت تتواصل فيه المساعي الأممية للدفع نحو تهدئة شاملة، وهو ما يعزز الحجة التي تطرحها الرياض في المحافل الدولية بأن استهداف المنشآت النفطية والبحرية يطيل أمد الصراع ولا يخدم أي طرف.
ويُعد ملف الموارد الطبيعية محوراً مركزياً في النقاش الدولي حول النزاعات، إذ ترى المملكة أن استغلال الثروات يجب أن يخضع لمعايير واضحة من الشفافية والمساءلة، وأن يخدم مصالح الشعوب لا الجماعات المسلحة. ومن هذا المنطلق، تواصل السعودية دعمها للحكومة اليمنية الشرعية وللجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من إدارة مواردها، بما يعيد للاقتصاد اليمني قدرته على النهوض ويخفف الأعباء الإنسانية عن المواطنين.
وتؤكد التجربة السعودية في هذا المجال أن التنمية المستدامة للموارد قادرة على أن تكون جسراً للاستقرار، إذ يقترن تنويع الاقتصاد في رؤية 2030 بحماية المنشآت الحيوية وتأمين الممرات البحرية، وهي عناصر تتشابه في جوهرها مع ما يحتاجه اليمن لاستعادة عافيته وبناء اقتصاده. ويبقى المطلوب دولياً هو موقف موحّد يردع كل من يستهدف مقدرات الشعوب، ويضع حماية الموارد الطبيعية في صميم أي ترتيب للسلام الدائم في المنطقة.
ومن المتوقع أن يواصل الملف حضوره على أجندة مجلس الأمن خلال المرحلة المقبلة، في ظل ترابط واضح بين أمن الطاقة وأمن الملاحة واستقرار اليمن، وهو ترابط يجعل الموقف السعودي جزءاً من مقاربة إقليمية أوسع لحماية المصالح المشتركة ودفع مسار السلام قدماً.
مجلس الأمنالحوثيصادرات اليمنالمنشآت النفطيةالموارد الطبيعيةرؤية 2030