مجلس الوزراء السعودي يجدد دعمه للأمن والاستقرار ويؤكد وقف ما يهدد الملاحة | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
مجلس الوزراء السعودي يجدد دعمه للأمن والاستقرار ويؤكد وقف ما يهدد الملاحة
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
رأس صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض اليوم الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 10 نوفمبر 2026، وجدّد المجلس إثر متابعته مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وأكد ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.
وشدّد المجلس على مواصلة مكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية في وقت تتصاعد فيه التهديدات التي تمسّ حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم. وفي مستهل الجلسة أطلع ولي العهد المجلس على نتائج مباحثاته مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومع فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى مضمون رسالة تلقّاها من فخامة رئيس جمهورية سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، وفحوى اتصالين هاتفيين مع دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني ودولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وأقرّ المجلس نظام حماية المستهلك، وقرّر أن تتحمل الدولة الرسوم الجمركية الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد مركبة الطالب المبتعث وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالاً رسمية في الخارج وأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق لهما في الخارج، وإعفاءهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة وفق ضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز، وعلى اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجمعية الإسلامية في جمهورية بوروندي.
وفوّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانبين الأردني والسوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية والتوقيع عليه، كما فوّض وزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، في إطار توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية للمملكة مع أسواق آسيا والمنطقة.
ونوّه المجلس بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وبالسعي المتواصل إلى التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك. وثمّن المجلس ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج، ومنها التوسع في خدمات برنامج الحج المباشر لتستفيد منه 133 دولة، والإعلان عن إطلاق اتفاقيات وشراكات لتيسير رحلة ضيوف الرحمن من بلدانهم حتى العودة إليها.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية للصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية العقارية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لأعوام مالية سابقة، ووافق على تعيين الدكتور أحمد بن عماد سمان والدكتورة لينة بنت سمير عيوني عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، وعلى تعيين الدكتور نايف بن ناصر بن لبدة على وظيفة وكيل إمارة منطقة بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان، وترقية علي بن محمد الشهراني إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
ويأتي التأكيد السعودي على أمن الممرات المائية في سياق إقليمي متوتر تشهده المنطقة، حيث تتقاطع مصالح المملكة الأمنية والاقتصادية مع استقرار الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وهرمز، وهي ممرات ترتبط بها صادرات الطاقة وحركة التجارة العالمية ووصول سلاسل الإمداد إلى الأسواق. ويضاف إلى ذلك بُعد تنموي يتجسّد في الاتفاقية العامة لربط دول الخليج بمشروع سكة الحديد، وهو مشروع يترجم التكامل الخليجي إلى واقع نقل بري يخدم الاقتصاد والتنقل بين الدول الأعضاء.
وفي الشأن الداخلي، تحمل مقررات الجلسة أثراً مباشراً على المواطن والمستثمر: فنظام حماية المستهلك يعزز ضمانات السوق، وقرار تحمّل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على مركبات المبتعثين والموظفين الذين يؤدون أعمالاً رسمية في الخارج يخفف الأعباء عنهم، في حين توسّع الاتفاقيات الخارجية في الطاقة والاتصالات والسكك الحديدية وحماية الاستثمارات فرص التعاون وتنوّع الشراكات الاقتصادية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى اقتصاد متنوّع وتنمية مستدامة.
ويؤكد بيان مجلس الوزراء الأسبوعي ثبات الموقف السعودي الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة، ويجمع بين السياسة الخارجية والتنمية الداخلية في إطار واحد، إذ تقوم رؤية المملكة على أن التنمية لا تزدهر إلا في بيئة مستقرة، وأن حماية الملاحة البحرية والممرات المائية مسؤولية جماعية تخدم مصالح المنطقة والعالم.
مجلس الوزراءولي العهدالأمن والاستقرارالبحر الأحمرباب المندبهرمزسكة حديد مجلس التعاونرؤية 2030