وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وجمهورية طاجيكستان ممثلة في وكالة الدولة للرقابة المالية ومكافحة الفساد، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 الموافق 1 جمادى الآخرة 1448هـ. وتؤسس المذكرة إطاراً ثنائياً لتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد العابرة للحدود وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، بما يعزّز حماية النزاهة وشفافية الإجراءات ويوسّع شبكة التعاون الدولي في ملف حساس يتقاطع مع الأمن الاقتصادي للدول.
ومثّل المملكة في التوقيع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومثّل الجانب الطاجيكستاني معالي رئيس وكالة الدولة للرقابة المالية ومكافحة الفساد سلطان زاده سليمان سعيد، وحضر مراسم التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان خالد بن عبدالله الشمراني. واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، واطّلعا على أهم الإجراءات التي تنفّذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب تجربة جمهورية طاجيكستان في المجال ذاته. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بها، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.
ويكتسب هذا التوجيه أهمية متزايدة في بيئة اقتصادية تتشابك فيها الأسواق وتتسارع فيها حركة الأموال والاستثمارات، إذ لم تعد جرائم الفساد شأناً داخلياً محصوراً بحدود دولة، بل صارت شبكات عابرة للحدود تستغل الفجوات التنظيمية بين الأنظمة الوطنية. ومن هنا يبرز منطق تبادل المعلومات وبناء القدرات المؤسسية كأداة وقائية قبل أن يكون إجراءً علاجياً، لأن كشف مسارات التمويل غير المشروع وتفكيك شبكاته يحتاج إلى تنسيق بين الأجهزة الرقابية في أكثر من دولة. ويمتد أثر ذلك إلى حماية الاستثمارات المشروعة، وصيانة ثقة الأسواق، وتقليل كلفة الفساد على الاقتصادات الناشئة.
ويمثّل التوقيع امتداداً لنهج المملكة العربية السعودية في تصدير خبرات النزاهة وربطها بشركاء في آسيا الوسطى، بما يخدم مستهدفات الشفافية والحوكمة في رؤية 2030، ويعزّز الحضور السعودي في منطقة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والفرص الاستثمارية. فالهيئة، بوصفها الجهة الوطنية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تترجم هذا التوجيه إلى شراكات عملية مع أجهزة نظيرة، وتُدخل المملكة في تعاون ثنائي يربط العمل الرقابي بالتعاون الاقتصادي والتنموي. ولا تقتصر الفائدة على الجانبين، بل تتسع إلى البيئة الإقليمية والدولية، لأن كل قناة معلومات جديدة تُضيّق مساحة العمل أمام الشبكات العابرة للحدود، وتُعزّز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.
وتُعدّ ملفات النزاهة والشفافية من الملفات التي تحتاج إلى تنسيق دولي مستمر، لأن جرائم الفساد العابرة للحدود تتطلب تبادل المعلومات بشكل متسارع، وتطوير القدرة المؤسسية على مدار الوقت. وفي هذا السياق، يظهر التعاون مع طاجيكستان في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود كخطوة منظمة، تقوم على تجارب الطرفين وليس على إجراءات منفردة، ما يمنح المذكرة طابع الاستمرارية في التعامل مع التحديات المشتركة.
ويفتح التوقيع مساراً لمرحلة تنفيذية من التبادل المعلوماتي والتدريب وبناء الأدوات المؤسسية، تُترجم إلى برامج مشتركة بين الجانبين. ويبقى المعيار الحاسم في قدرة هذه الأطر على الانتقال من النص إلى التطبيق، وهو ما يمنح المذكرة قيمتها الحقيقية في تعزيز النزاهة وحماية الاقتصاد، ويرسّخ مكانة المملكة شريكاً موثوقاً في ملفات الحوكمة العابرة للحدود.
هيئة الرقابة ومكافحة الفسادطاجيكستانمذكرة تفاهممنع الفسادالجرائم العابرة للحدودرؤية 2030مازن الكهموس