سقوط عضوية 3 نواب في البحرين بسبب اعتراضهم على إجراءات ضد متعاطفين مع إيران

شبكة نفود الإخبارية — تصاعدت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أنباء تفيد بسقوط عضوية ثلاثة نواب في مجلس النواب البحريني على خلفية اعتراضهم على إجراءات اتخذتها السلطات ضد أشخاص ودوائر تُوصف بأنها متعاطفة مع إيران. جاءت هذه التغريدة الأولى التي نشرت الصورة المتعلقة بالواقعة على حساب على «تويتر»، لكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم تُصدر وسائل الإعلام الكبرى أو الجهات الرسمية في البحرين بياناً موحّداً يثبت صحة الخطوة أو يُفصّل الإجراءات القانونية المتخذة بحق النواب المذكورين.

نقلاً عن المصادر الأولية المتاحة عبر وسائل التواصل، تُظهر التغريدة رفض النواب الثلاثة ما وصفته المصادر الحكومية بـ«إجراءات أمنية وإدارية» طالت أفراداً وصفوا بأن لهم ميولاً أو علاقات مع جهات إقليمية تدعمها إيران. وعلى الرغم من تداول الصورة والرابط المصاحب على نطاق واسع، تظل التفاصيل الجوهرية — كالأساس القانوني لسقوط العضوية، أسماء النواب، والجهة التي أصدرت القرار داخل المجلس أو خارجه — غير مؤكدة حتى الآن.

خلفية سياقية: - مجلس النواب البحريني هو الغرفة التشريعية المنتخبة بمهام تشريعية ورقابية، وللمجلس صلاحيات داخلية في رقابة أعضائه وفق نظامه الداخلي، لكن إسقاط العضوية عادةً ما يستلزم إجراءات قانونية محددة ومعلنة. - العلاقة بين البحرين وإيران تشهد توتراً تاريخياً وسياسياً، وتزداد حساسية أي اتهامات بالتعاطف أو التنسيق مع طهران داخل دوائر رسميّة أو شعبية في المملكة.