أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز استمرارية تصنيف المملكة العربية السعودية عند الدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في قرار يعكس قوة الموقف المالي للدولة وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وترى الوكالة أن مستوى الاحتياطيات المالية والسيولة لدى المملكة، إلى جانب تحسّن أوضاع المالية العامة مع ارتفاع إيرادات النفط، يشكّل دعامة أساسية للحفاظ على التصنيف عند هذا المستوى.
كما أشارت التقييمات إلى أن محاولات تنويع الاقتصاد السعودي عبر برامج رؤية 2030 والإصلاحات الهيكلية المتواصلة تساهم في تقليل المخاطر الطويلة الأجل المرتبطة بالاعتماد على النفط. ومع ذلك، حرصت ستاندرد آند بورز على الإشارة إلى مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر على التقييم مستقبلاً، أبرزها الاعتماد المتبقي على إيرادات النفط وتأثر المالية العامة بتقلبات أسعار الطاقة، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية الإقليمية والالتزامات الإنفاقية الكبيرة في بعض القطاعات.
وذكرت الوكالة أن استمرار الإصلاحات، والتحكم في الدين العام، والحفاظ على مستويات احتياطيات خارجية كافية ستكون عوامل حاسمة للحفاظ على التصنيف. الآثار المباشرة لهذا التأكيد تشمل إرساء بيئة ثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، وتقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والمؤسسات السعودية في أسواق الدين الدولية.