تحذير وزير الخزانة الأميركي للشركات بشأن التعامل مع الإيرانيين في هرمز

حذر وزير الخزانة الأميركي الشركات العاملة في قطاع النقل البحري والتجارة الدولية من دفع مبالغ أو «رسوم» لأي أطراف إيرانية مقابل المرور عبر مضيق هرمز، في تحذير يعكس تصاعد المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالتعامل مع وسطاء أو جهات تابعة لإيران في الممرات المائية الحساسة.

وجاء التحذير في منشور نُشر عبر منصة التواصل الاجتماعي، حيث أكّد المسؤول الأميركي أن دفع أي مبالغ من هذا النوع قد يعرض الشركات لمساءلة بموجب قوانين العقوبات الأميركية، إضافة إلى مخاطر فقدان التأمين وفرض عقوبات ثانوية أو تقييد النشاط البنكي والتجاري الدولي.

مضيق هرمز، الذي يربط الخليج الفارسي بالمحيط الهندي ويعد ممراً رئيسياً لشحن النفط والغاز، شهد خلال السنوات الماضية حوادث وتوتّرات أمنية وعمليات احتجاز لسفن أُرجعت في بعض الحالات إلى فصائل أو جهات مقربة من طهران.