تراجع إنتاج النفط العراقي 70% إلى 1.3 مليون برميل يومياً بعد الحرب | اقتصاد

أفادت وكالة رويترز بأن إنتاج النفط في العراق تراجع بنحو 70% ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب حين كان الإنتاج يقارب 4.3 مليون برميل يومياً. يأتي هذا الهبوط الحاد في سياق تدهور الأوضاع الأمنية والبنية التحتية النفطية نتيجة الاشتباكات والعمليات العسكرية التي ضربت مناطق إنتاج وتصدير النفط الرئيسة. وقالت رويترز إن الانخفاض يشمل إنتاج الحقول البرية والبحرية وكذلك الكميات المصدرة عبر الموانئ الجنوبية، ما يعكس معاناة قدرات العراق على المحافظة على مستوى الإنتاج والإمداد العالمي. وتعتمد ميزانية بغداد بشكل كبير على عوائد النفط، وهو ما يجعل هذا التراجع له تبعات اقتصادية فورية تتمثل في تراجع الإيرادات العامة وتعريض برامج الإنفاق العام ومشروعات الخدمات العامة للضغط. الأثر المحلي والوطني انخفاض الإنتاج بهذا الحجم يعني نقصاً حاداً في الموارد المالية للحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم التي تعتمد على الحصص النفطية. قد تترتب على ذلك تعطيلات في صرف الرواتب، تباطؤ مشاريع البنية التحتية، وتأثر الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والماء. كما يزداد الضغط على العملة الوطنية نتيجة تراجع الواردات من العملة الصعبة. تأثيرات إقليمية ودولية على الصعيد الدولي، قد يؤدي النقص العراقي المفاجئ في الإمداد إلى ضغوط على سوق النفط العالمية، خصوصاً إذا ترافق مع اضطرابات أخرى في الإمدادات الإقليمية. ورغم أن العراق ليس وحده في سوق النفط، فإن خسارة أكثر من 3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمستواه قبل الحرب تمثل فراغاً لا يستهان به بالنسبة لموازين العرض والطلب، وقد تستدعي تدخلات من منظمة أوبك والدول المنتجة لمعادلة السوق. عوامل فنية وأمنية تتضمن أسباب التراجع تلف خطوط الأنابيب، توقف بعض محطات الضخ، إغلاق الحقول نتيجة الاشتباكات، وكذلك تضرر مرافق التصدير والموانئ. كما ألقت القيود الأمنية والتهديدات على العمال والمسؤولين المحليين والدوليين بظلالها على قدرة الشركات الوطنية والدولية على مواصلة الأنشطة التقنية والصيانة اللازمة للحفاظ على الإنتاج. آفاق التعافي تعافي الإنتاج يعتمد على استقرار أمني سريع، جهود إصلاح وإعادة تأهيل عاجلة للبنية التحتية النفطية، وقدرة الحكومة على حماية مواقع الإنتاج واستئناف العمليات التشغيلية. كما أن الدعم الدولي والضغط السياسي قد يلعبان دوراً في تسريع إعادة الإمدادات. ومع ذلك، فإن أي توقعات بعودة الإنتاج إلى المستويات السابقة ستظل مرهونة بزمن التهدئة وإمكانية إعادة تأهيل المصافي والموانئ المتضررة. خلاصة الانخفاض الحاد في إنتاج النفط العراقي كما نقلت رويترز يشكل صدمة للاقتصاد العراقي والأسواق الإقليمية، ويعكس هشاشة البنية التحتية النفطية أمام العوامل الأمنية. تبقى الأولوية لإجراءات أمنية وفنية عاجلة تتيح استئناف الإنتاج وتخفيف أثر النقص على الاقتصاد والمواطنين.