تشديد الخناق الاقتصادي على إيران: إدارة ترامب تستعد لخطوات جديدة

واشنطن تدرس تصعيدًا اقتصاديًا جديدًا ضد طهران كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلًا عن وزير الخزانة الأميركي، أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تتحرك نحو فرض ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا إلى تشديد السياسة المالية والاقتصادية ضد طهران خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التطور في سياق متصل بمسار طويل من العقوبات والقيود التي استخدمتها واشنطن كأداة رئيسية للضغط على الاقتصاد الإيراني والحد من قدرات الحكومة الإيرانية على المناورة في الأسواق الدولية.

وبحسب ما أورده الخبر المتداول، فإن واشنطن تتجه إلى ما وُصف بـ"تشديد الخناق الاقتصادي" على إيران، وهو تعبير يشير عادة إلى توسيع نطاق العقوبات، ورفع مستوى الرقابة على التحويلات المالية، واستهداف الشركات والجهات الوسيطة التي تسهّل لطهران الحصول على العملة الصعبة أو الالتفاف على القيود القائمة. ولم تتضح في الخبر المتداول تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات المرتقبة أو موعد الإعلان الرسمي عنها، إلا أن الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تقود هذا المسار تعكس أن الملف الاقتصادي سيكون في صدارة أدوات الضغط الأميركية.

تاريخيًا، شكّلت العقوبات الأميركية على إيران أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين البلدين. فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 خلال ولاية الرئيس الأمريكي ترامب الأولى، دخل الاقتصاد الإيراني في مرحلة من الضغوط المركبة شملت النفط، والمصارف، والشحن، والتأمين، وسلاسل الإمداد. وأسهم ذلك في تقليص قدرة طهران على تصدير نفطها بحرية، ورفع كلفة تعاملاتها التجارية، وزيادة صعوبة وصولها إلى الأسواق العالمية.