الإمارات تندد بمحاولة الحوثي استهداف مناطق السعودية وتؤكد دعمها الكامل للمملكة
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي يوم الاثنين التاسع من نوفمبر 2026، بأشد العبارات محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية، ووصفت الاستهداف بأنه انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
جاء الموقف الإماراتي غداة موجة استهداف حوثية واسعة يوم الأحد الثامن من نوفمبر 2026، شملت إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الرياض، وصاروخي كروز باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، وطائرة مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية، وصاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية. وتصدّت الدفاعات الجوية السعودية لهذه المقذوفات واعترضتها ودمرتها قبل بلوغ أهدافها، في إطار منظومة دفاع جوي متكاملة أثبتت جاهزيتها العالية في التعامل مع التهديدات الصاروخية والجوية.
وفي التفاصيل ذاتها، دمّر تحالف دعم الشرعية في اليمن منصتي إطلاق صواريخ باليستية في محافظة صعدة استُخدمتا في محاولة استهداف الرياض، ومنصة إطلاق باليستية في صنعاء استُخدمت في محاولة استهداف المنطقة الشرقية، ما يعكس استمرار استهداف البنية العسكرية للجماعة ومنع تكرار هذه المحاولات.
وتعرّض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية في الرياض لمحاولة استهداف نجم عنها سقوط شظايا وأضرار مادية محدودة في المبنى، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، وهو ما يؤكد نجاعة الاستجابة السريعة وسلامة الإجراءات الوقائية التي تحمي الأرواح والممتلكات في المنشآت الحيوية.
وشملت محاولات الاستهداف مناطق متعددة في المملكة، من العاصمة الرياض إلى المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، ما يبرز اتساع نطاق هذه الاعتداءات التي تطال المرافق المدنية والحيوية على حد سواء، ويجعل التصدي لها أولوية وطنية وإقليمية مشتركة.
وتأتي هذه المحاولة ضمن تصعيد حوثي متكرر يستهدف أراضي المملكة ومنشآتها المدنية والحيوية، وهو نمط يستدعي مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية وتحديث منظومات الاعتراض، مع الحفاظ على مسار الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الدولية، وبما يضمن أمن الملاحة وحرية التجارة في المنطقة.
ويضيف الموقف الإماراتي بعداً خليجياً إلى هذه الواقعة، إذ يعكس وحدة الصف تجاه أي تهديد يمسّ أمن المملكة، ويبعث برسالة مفادها أن استقرار الخليج كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أحد أعضائه يواجه بموقف جماعي راسخ، ويُضاف ذلك إلى تضامن عربي وإسلامي ودولي واسع مع المملكة إزاء هذه الاعتداءات المتكررة.
وتكتسب هذه الاعتداءات دلالة إضافية لأنها تستهدف منشآت اقتصادية وحيوية تشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية السعودية وفي مستهدفات رؤية 2030، إذ يمثّل استقرار المنشآت النفطية والصناعية والمالية عنصراً محورياً في استدامة الاقتصاد الوطني وفي موثوقية المملكة كمورّد عالمي للطاقة. ويؤكد استمرار العمل في هذه المنشآت وعدم تأثر الخدمات الأساسية صلابة البنية التحتية السعودية وقدرتها على تجاوز المحاولات التي تستهدفها.
وتواصل المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تعزيز أمنها واستقرارها ودفع مسيرتها التنموية قدماً، فيما يبقى الاصطفاف الإقليمي والدولي إلى جانبها دليلاً على مكانتها وثقلها في حفظ أمن المنطقة واستقرارها. وتبقى المملكة متمسكة بمسار التهدئة والحلول السياسية، مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها.
الإماراتجماعة الحوثيالسعوديةالرياضأرامكوتحالف دعم الشرعيةالمنطقة الشرقية