مجلس الأمن يعتمد القرار 2837 ويجدد العقوبات على اليمن ويدين هجمات الحوثي
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2837 الذي يمدد نظام العقوبات المفروض على اليمن سنة إضافية، ويجدد إدانته للتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وهجماتها على المملكة العربية السعودية وعلى الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، في جلسة عُقدت بعد ظهر الخميس 12 نوفمبر 2026 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وحملت الرقم 10270. ويأتي القرار قبل يومين فقط من انتهاء سريان نظام العقوبات في 14 نوفمبر 2026، ما يمنح الملف اليمني إطاراً دولياً ممتداً لعام كامل مقبل.
وحظي القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة، بتأييد الأعضاء الخمسة عشر كافة في تصويت بالإجماع عكس توافقاً دولياً واسعاً على تشديد الضغط على الميليشيا. ويُبقي القرار تدابير القرار 2140 قائمة، ومنها تجميد الأصول وحظر السفر، حتى 14 نوفمبر 2027، ويجدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027. كما أضاف معايير إدراج جديدة في قائمة العقوبات تتعلق بالهجمات المنفَّذة بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ووسّع فريق الخبراء ليشمل خبرة مخصّصة في الأمن البحري، في ضوء التحديات التي تواجه حرية الملاحة في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر.
وقالت مندوبة المملكة المتحدة سارة ماكينتوش إن اعتماد القرار بتوافق الآراء يجسد تصميم المجلس على العمل الحاسم ضد الهجمات الحوثية في اليمن وضد المملكة العربية السعودية والمنطقة، مشيرة إلى أن القرار يعزز تنفيذ حظر توريد السلاح ويستهدف المكوّنات ثنائية الاستخدام والمواد الكيميائية الأولية. وأكد مندوبا البحرين واليونان أن القرار أدان الهجمات الحوثية على السعودية وعلى الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، فيما رحّب مندوب اليمن عبدالله علي فاضل السعدي بالإدانة الصريحة للتصعيد العسكري الحوثي وبالمطالبة بوقف الهجمات فوراً ودون شروط.
وتأتي إدانة المجلس في وقت تتواصل فيه الهجمات الحوثية على أراضي المملكة، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا في منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية، واعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في المنطقة الغربية. وأعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، ومنها شظايا على قرية سبوحة بمنطقة مكة المكرمة. وحذّرت جامعة الدول العربية، في 12 نوفمبر 2026، من تداعيات استمرار هذه الاعتداءات بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة باتجاه عدد من مناطق المملكة.
ورحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بالإجماع الدولي على القرار، وأعرب عن تقديره لجهود المملكة المتحدة في تقديم مشروع القرار. ويشكّل نصّ القرار تجديداً لتضامن المجلس مع المملكة العربية السعودية وتأكيداً لحقّها في الدفاع عن النفس، ويمنح الموقف السعودي سنداً دولياً رسمياً في مواجهة التصعيد الحوثي المستمر على الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الجنوبية.
ويُعدّ تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ركيزة للأمن الاقتصادي السعودي، إذ تمرّ عبرها شحنات النفط والغاز والتجارة نحو الأسواق العالمية، وتستهدف رؤية 2030 تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً وربط موانئها بخطوط التجارة الدولية. ومن هذا المنطلق يكتسب تمديد العقوبات وتوسيع فريق الخبراء بوصفه البحري أهمية مباشرة للمصالح السعودية ولأمن الممرات التي تشكّل شرياناً حيوياً لاقتصاد المنطقة.
ويُنتظر أن يتابع فريق الخبراء بصلاحياته الموسّعة رصد التهديدات البحرية وتقديم تقاريره إلى المجلس خلال الأشهر المقبلة، في مسار يعزز الضغط الدولي على الميليشيا ويحمي الممرات الحيوية، ويؤكد أن أمن المملكة وأمن الملاحة الدولية جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي. ويبقى التنفيذ الفعلي لحظر توريد السلاح والمعايير الجديدة هو الاختبار الحقيقي لجدوى القرار على الأرض.
مجلس الأمنالقرار 2837عقوبات اليمنالحوثيالسعوديةالبحر الأحمر