مجلس الأمن يبحث تهديد المسيّرات للأمن الإنساني في السودان قبل تجديد العقوبات
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر صباح الجمعة 20 نوفمبر 2026 مشاورات مغلقة في نيويورك حول تدهور الوضع الإنساني في السودان وتصاعد هجمات المسيّرات، بطلب من الدانمارك وبريطانيا حاملة القلم، واستمع الأعضاء إلى إحاطة الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية محمد يحيى. وتأتي الجلسة قبيل مفاوضات مرتقبة حول تجديد نظام عقوبات السودان، ما يمنح مخرجاتها ثقلاً يتجاوز الجانب الإنساني إلى مسار القرار الدولي كله.
وصف الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية الوضع في السودان بأنه كارثي، وقال إن النزاع والنزوح والجفاف والنقص الحاد في التمويل فاقمت أزمة الغذاء في البلاد. ويُظهر تنبيه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في 12 أكتوبر 2026 تزايد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، مع تمويل 43 في المئة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2026. وسجّل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أكثر من 2,230 وفاة مدنية بين يناير ونهاية أكتوبر 2026، منها أكثر من 1,630 وفاة بغارات مسيّرات، ووثّق 29 غارة مسيّرة استهدفت منشآت كهرباء ومحطات وقود في 11 ولاية بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر 2026، أدت إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء وتعطيل خدمات أساسية. وفي النصف الأول من 2026 وثّق المكتب 39 غارة على أسواق و20 على مركبات مدنية و17 على صهاريج ومستودعات وقود و16 على منشآت صحية، واستأثرت كردفان بأكثر من ثلثي الضحايا المدنيين الموثقين.
وتتقاطع الجلسة مع ملف العقوبات الذي يمثل نقطة التوتر المقبلة. فالقرار 2830 الصادر في 8 أكتوبر 2026 مدّد نظام عقوبات السودان وحظر السلاح على دارفور تقنياً حتى 11 ديسمبر 2026، وولاية فريق الخبراء حتى 11 يناير 2027. واقترحت الولايات المتحدة، حاملة القلم لملف العقوبات، توسيع حظر السلاح ليشمل السودان كله وكل أطراف النزاع مع أحكام تتعلق بالمسيّرات والتقنية مزدوجة الاستخدام، لكنها سحبت المسودة لعدم توافق الآراء. وقبل ذلك بأسبوع، أدان البيان الخماسي المشترك الصادر في 13 نوفمبر 2026 عن الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تصعيد هجمات المسيّرات في الخرطوم ودارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة والبحر الأحمر، ودعا الرباعية إلى تأمين هدنة إنسانية.
وتمثل السعودية طرفاً فاعلاً في هذا المسار بوصفها عضواً في الرباعية المعنية بالسودان إلى جانب مصر والإمارات والولايات المتحدة، وهي الرباعية التي وجّه إليها البيان الخماسي نداءه لتأمين هدنة إنسانية، ما يجعل نتائج مشاورات مجلس الأمن وجدول تجديد العقوبات في 11 ديسمبر ذا صلة مباشرة بالدبلوماسية السعودية وبنفوذها في ملفات الاستقرار الإقليمي. وعلى الجانب الإغاثي، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريعه في السودان، إذ وزّع 1,750 سلة غذائية في محليات الدامر وشندي والمتمة بولاية نهر النيل، استفاد منها 12,250 فرداً بواقع 1,750 أسرة، ضمن مبادرة مدد للسودان لعام 2026. ويعكس هذا المسار مقاربة المملكة التي تجمع بين الإغاثة العاجلة والدفع نحو تسوية سياسية تحفظ وحدة السودان ومؤسساته، وهي مقاربة تتسق مع رؤية 2030 في ربط أمن المنطقة بازدهارها.
وتبقى الصورة الميدانية مرشحة للمزيد من التدهور في ظل نقص الوقود الذي يعيق حركة القوافل. فقد حذّرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان دينيس براون في 3 نوفمبر 2026 من أن مئات الشاحنات الإنسانية عالقة بسبب نقص الوقود، وأن برنامج الأغذية العالمي يخفض عدد المستفيدين وكميات الحصص الغذائية بسبب نقص التمويل.
ولم يُعلن حتى مساء الجمعة بيان علني أو خلاصة رسمية عن نتائج المشاورات المغلقة، ما يرجّح أن تنتقل الكتلة الحقيقية للنقاش إلى مفاوضات التجديد في الأيام المقبلة. ويتحدد بعد ذلك ما إذا كان مجلس الأمن سيتجه إلى تشديد الرقابة على المسيّرات والتقنيات المرتبطة بها، أم سيبقي التعامل مع الملف في إطار إنساني لا يمسّ حسابات الأطراف. وفي الحالين، يبقى المقياس العملي هو ما يصل إلى المدنيين في دارفور وكردفان من غذاء ودواء وكهرباء، وهو ما تراهن عليه الرياض في تحركاتها الإقليمية والدولية.
مجلس الأمنالسودانهجمات المسيّراتدارفورعقوبات السودانمركز الملك سلمان للإغاثة