واشنطن تدرس إرسال قوات خاصة لتأمين مواد نووية — تقرير Axios | سياسة

تجري الولايات المتحدة نقاشات محتدمة حول إمكانية إرسال وحدات قوات خاصة برفقة فرق من العلماء لتأمين مواد نووية قابلة للاستخدام في صنع أسلحة، وفق ما نقلته شبكة Axios عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن الخيارات المطروحة تشمل نشر قوات متخصصة لتأمين مخازن ومواقع تضم مواد نووية أو مواد مشعة قابلة للاستغلال في تصنيع أسلحة، على أن ترافق هذه القوات فرق فنية وعلماء نوويين لتقييم المخاطر وتعزيز إجراءات الحماية، وربما بمشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. خلفية التحرك تأتي هذه المشاورات في ظل مخاوف دولية متزايدة من تدهور السيطرة على المواد النووية والمصادر المشعة في مناطق تشهد اضطرابًا أو صراعات، وهو سيناريو قد يؤدي إلى تسلل هذه المواد إلى أسواق سوداء أو إلى مجموعات غير حكومية تسعى للحصول على قدرات إشعاعية أو نووية. وتستند مقترحات التأمين إلى مبدأ منع الانتشار والحد من المخاطر الإشعاعية عبر تدخلات سريعة ومخططة. الدور المحتمل للوكالة الدولية تشير التقارير إلى أن مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ستكون حاسمة لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، وكذلك لإضفاء شرعية دولية على أي عملية تأمين ميدانية. وللوكالة دور راسخ في مراقبة المواد النووية والتحقق من سلامتها، كما أنها مجهزة لتقديم تقييمات فنية وإرشادات لتعزيز أمن المنشآت النووية. التحديات القانونية والعملية تنفيذ مهمة من هذا النوع يتطلب موافقات سيادية من الدول المستضيفة أو تفويضا دوليا واضحا. كما أن نشر قوات أجنبية داخل أراضي دولةٍ ما يثير مسائل تتعلق بسيادة الدولة، والقوانين الدولية، وعمليات التنسيق مع الجهات المحلية المختصة. إلى جانب ذلك، تواجه مثل هذه العمليات مخاطر لوجستية وأمنية في مناطق الصراع، وتحتاج إلى تخطيط دقيق لتقليل الاحتكاك المدني والمخاطر الإشعاعية. دلالات إستراتيجية يحمل نقاش إرسال قوات لتأمين مواد نووية بعدًا استراتيجيا كبيرا؛ فهو يعكس قلق واشنطن وحلفائها من إمكانيات انتهاك قواعد التحكم النووي في أزمنة الأزمات، ورغبة في تجنّب سيناريوهات انتهاك الانتشار النووي. وقد يستدعي هذا النقاش تعاونًا أوسع بين الدول الكبرى والهيئات الدولية لتعزيز أطر حماية المواد النووية وتحديث البروتوكولات المعتمدة للتدخل الطارئ. ردود الفعل المحتملة من المنتظر أن تثير أي بوادر على تنفيذ مثل هذه الخطة نقاشًا دوليًا واسعًا حول حدود التدخل، وضرورة توافر معلومات استخباراتية دقيقة، وبروتوكولات سلامة صارمة. كما قد تطالب دولٌ معنية بآليات رقابية دولية أو مشاركة أوسع للوكالات المتخصصة، بينما قد يحذر خبراء حقوقيون ودوليون من مخاطر التعامل العسكري المباشر دون تغطية قانونية دولية واضحة. خلاصة الحديث عن إمكانية إرسال قوات خاصة لتأمين مواد نووية هو مؤشر على حساسية الملف النووي وأولويته في أجندة الأمن الدولي، لكنه يظل — بحسب مصدر التقرير — في طور البحث والتقييم، ويتطلب موافقات وسياسات واضحة قبل أي تنفيذ ميداني. ولم تورد التقارير تفاصيل عن المكان أو توقيت أي عملية محتملة، ما يعني أن الصورة لا تزال قيد التبلور.