وزير الخارجية اللبناني: حصر السلاح ضرورة ملحة لاستقرار الدولة

تصريحات جديدة تعيد ملف السلاح إلى صدارة المشهد اللبناني أعادت تصريحات وزير الخارجية اللبناني بشأن ملف حصر السلاح إلى الدولة فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في لبنان، بعدما شدد على أن هذا المطلب لا يأتي استجابة لضغوط خارجية، بل يعكس حاجة لبنانية ملحّة مرتبطة باستعادة سلطة الدولة وبناء الاستقرار السياسي والأمني.

وقال الوزير، في مضمون الخبر المتداول، إن حزب الله يعيش حالة من نكران الوقائع في ما يتعلق بالنقاش الدائر حول سلاحه ودوره، في إشارة إلى استمرار الانقسام الداخلي حول كيفية مقاربة هذا الملف الشائك. وتأتي هذه التصريحات في سياق داخلي وإقليمي بالغ التعقيد، إذ يرتبط ملف السلاح غير المنضبط في لبنان بمسائل السيادة، وحصرية قرار الحرب والسلم، ومستقبل العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة غير التابعة للمؤسسات الرسمية.

وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، لم يعد السؤال يدور فقط حول الموقف السياسي من السلاح، بل حول قدرة الدولة على فرض مرجعيتها الكاملة على أراضيها ومؤسساتها. ملف قديم يتجدد مع كل أزمة سياسية يُعدّ النقاش حول حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية من القضايا المتكررة في الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات طويلة.