اليمن يطالب مجلس الأمن بتحرك دولي فوري يتجاوز بيانات الإدانة لردع الحوثيين | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
اليمن يطالب مجلس الأمن بتحرك دولي فوري يتجاوز بيانات الإدانة لردع الحوثيين
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
بعثت الحكومة اليمنية رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، طالبت فيها بتحرك دولي فوري يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى تدابير عملية توقف التصعيد الحوثي المستمر بالصواريخ والقذائف والمسيّرات ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز. وتأتي الرسالة في 19 نوفمبر 2026 لترفع ملف استهداف المدنيين والأعيان المدنية إلى مستوى الضغط الدولي المباشر على الميليشيا الحوثية، وتضع التصعيد على المملكة العربية السعودية وممرات الملاحة الدولية في الإطار ذاته.
ووثّقت الرسالة استهداف عدن بهجمات صاروخية مساء الأربعاء والجمعة 11 و13 نوفمبر 2026، وقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 ما أسفر عن مقتل لاجئة صومالية، إضافة إلى قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز. وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل اللاجئة الصومالية جراء القصف الحوثي على المخيم، ودانت استمرار الهجمات الصاروخية والقصف على المناطق السكنية في عدن ولحج وتعز، في وقت تتوالى فيه الأضرار في المساكن والممتلكات والبنية التحتية في المناطق المستهدفة، ما يفاقم معاناة السكان ويهدد حياة المدنيين.
وطالبت الرسالة مجلس الأمن بإدانة واضحة وصريحة للاعتداءات، وبممارسة ضغط فوري على الحوثيين لوقف الهجمات، وبضمان التنفيذ الكامل لقراراته وفي مقدمتها القرار (2140) لعام 2014 والقرار (2216) لعام 2015 والقرار (2837) لعام 2026، ولا سيما التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة، وتعزيز تبادل المعلومات ومنع وصول الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى الميليشيا. واعتبرت الرسالة أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، إذ طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية، وعدّت استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة.
ويتقاطع هذا التحرك اليمني مع تصعيد متواصل على الجبهتين اليمنية والسعودية، ففي اليوم نفسه 19 نوفمبر 2026 تعرّض أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض لهجوم حوثي أسفر عن أضرار مادية في عدد من الطوابق ومبانٍ مجاورة دون تسجيل إصابات، وهو اعتداء وصفه المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على العاصمة السعودية، وأكدت تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها حقها في اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها، وعدّت استهداف منشأة اقتصادية مدنية انتهاكاً صارخاً، ودعت مجلس الأمن إلى خطوات مماثلة بينها إدراج الميليشيا على قوائم الإرهاب. وتبقى قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، وفي مقدمتها قرارات حظر توريد الأسلحة، الإطار القانوني الذي يستند إليه الجانب اليمني في مطالباته، وسط تطلع إلى أن تنتقل هذه القرارات من النص إلى التنفيذ الفعلي على الأرض.
وتمثل هذه التطورات شأناً أمنياً مباشراً للمملكة العربية السعودية، التي تربطها بالجمهورية اليمنية حدود ممتدة ومصالح مشتركة وممر ملاحي حيوي في البحر الأحمر وباب المندب، ما يجعل استقرار اليمن وأمن الملاحة جزءاً من أمن المملكة الوطني ومن حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات في العالم. وتواصل المملكة، في إطار رؤية 2030، الجمع بين الدفاع عن منشآتها الحيوية ومدنها ومواطنيها، وبين دعم الشرعية اليمنية والمسار السياسي ومساندة الشعب اليمني عبر المشاريع التنموية والقوافل الإغاثية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويظل الموقف السعودي ثابتاً في أن استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وممرات الملاحة الدولية تهديد مباشر للأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية، وأن ردع هذه الهجمات وتفعيل القرارات الدولية مسار لا بديل عنه لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة، بما يعزز الازدهار وينسجم مع رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة إقليمية آمنة ومستدامة.