الخارجية اليمنية ترحب بإدانة قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتصعيد الحوثيين
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، اليوم السبت الحادي والعشرين من نوفمبر 2026، بالبيان المشترك الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل، وما تضمّنه من إدانة صريحة للتصعيد العسكري من ميليشيا الحوثي في اليمن وضد المملكة العربية السعودية، في موقف دولي يعزّز الضغط على الميليشيا ويضع أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في صدارة الأولويات.
وتضمّن البيان المشترك دعوة واضحة للميليشيا الحوثية إلى الوقف الفوري لجميع أعمالها العسكرية، بما فيها الهجمات على الملاحة المدنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق. وأشادت الخارجية اليمنية بهذه الدعوة، وطالبت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالعمل مع الأمم المتحدة للضغط على الميليشيا من أجل رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق أمام الغذاء والدواء والوقود، بما يضمن استمرار عمل المستشفيات ومضخات المياه وحماية أرواح المدنيين.
ويأتي هذا الترحيب اليمني في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي تصعيدها العسكري داخل اليمن وعلى الممرات المائية الدولية، إذ تفرض الحصار على تعز منذ سنوات وتقيّد حركة السكان والمساعدات، فيما تستهدف هجماتها الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ممر حيوي يمرّ عبره جزء كبير من التجارة العالمية وحركة ناقلات الطاقة. وقد تراكمت هذه الممارسات حتى باتت تهدد الأمن الإقليمي واستقرار سلاسل الإمداد، ودفعت المجتمع الدولي إلى تبنّي مواقف أكثر وضوحاً تجاه مسؤولية الميليشيا عن تدهور الأوضاع الإنسانية.
ويكتسب البيان المشترك أهمية إضافية لأنه يصدر عن قمة تجمع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يعكس تنسيقاً غربياً متزايداً إزاء ملف اليمن وأمن البحر الأحمر، ويمنح الدعوة اليمنية بضغط دولي على الميليشيا زخماً دبلوماسياً أوسع. ويضع هذا التنسيق الميليشيا أمام مسؤوليات واضحة تجاه المدنيين، ويؤكد أن استمرارها في التصعيد يقابل بمواقف دولية متلاحقة لا تقف عند حدود الإدانة اللفظية.
ويحمل الموقف الأوروبي والبريطاني المشترك دلالة مهمة للمملكة العربية السعودية، التي تتصدّر جهود حماية أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومواجهة التهديدات الحوثية للملاحة المدنية. فالإدانة الصريحة للتصعيد ضد المملكة تعكس إدراكاً دولياً متزايداً بأن استقرار الممرات المائية ركيزة للأمن والاقتصاد العالميين، وأن ما تقوم به الميليشيا لا يقتصر أثره على اليمن أو المنطقة، بل يمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية. ويشكّل هذا التوافق دعماً لموقف المملكة الداعي إلى حل سياسي شامل في اليمن يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ويوقف التدخلات الخارجية.
وتنسجم هذه التطورات مع حرص المملكة على ترسيخ الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ضمن رؤية 2030، التي جعلت من حماية الممرات البحرية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية أولويات استراتيجية. فالمملكة، بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أبرز اللاعبين في أسواق الطاقة، تواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح المشتركة، ودعم المساعي الأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام المستدام.
وتبقى الخطوة المقبلة مرهونة بمدى ترجمة هذه المواقف الدولية إلى ضغط فعلي على الميليشيا الحوثية للانصياع للدعوات الأممية، ورفع الحصار عن تعز، وفتح الطرق أمام المساعدات، والكفّ عن استهداف الملاحة. ويُنتظر أن يواصل المجتمع الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المنطقة، مساعيه لتحويل الإدانة إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين وتصون أمن البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.
الخارجية اليمنيةالحوثيونالبحر الأحمرباب المندبالاتحاد الأوروبيتعز