البيت الأبيض ينفي تقريرًا عن موافقة الولايات المتحدة على الإفراج عن أصول إيرانية | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
البيت الأبيض ينفي تقريرًا عن موافقة الولايات المتحدة على الإفراج عن أصول إيرانية
شارك:
نفي رسمي أصدره البيت الأبيض ليلقي بظلال من الجدية على تقرير صحفي ادعى أن واشنطن أقرّت الإفراج عن أصول مالية مملوكة لإيران كانت مجمدة بموجب عقوبات دولية. وفي بيان مقتضب، قال البيت الأبيض إن "التقرير الذي يتحدث عن موافقة الولايات المتحدة على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح"، مؤكداً أنه لم يطرأ أي تغيير في سياسة الإدارة تجاه العقوبات المفروضة على طهران، وأن أي قرار بهذا الشأن سيصدر عبر قنوات رسمية واضحة وشفافة. وجاء هذا النفي في ظل حساسية عالية تتعلق بأموال إيرانية مجمدة لدى مؤسسات مالية دولية متعددة، والتي غالباً ما تصبح ملفًّا دبلوماسيًا ذا تداعيات اقتصادية وسياسية. وتعمل واشنطن منذ سنوات على ربط أي تعامل مالي مع طهران بشروط مرتبطة بالامتثال للاتفاقيات الدولية ومسائل تتعلق بالأمن الإقليمي وعدم انتشار الأسلحة. ولم يذكر البيت الأبيض في بيانه تفاصيل إضافية حول مصدر التقرير أو الطرف الذي نشره، لكنه دعا وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد على التصريحات الرسمية قبل تداول معلومات قد تؤثر في المنحى السياسي والاقتصادي للعلاقات بين البلدين. وأضاف البيان أن أي إجراءات تتعلق بتجميد أو تحرير أصول تخضع لمراجعات قانونية وإدارية دقيقة تتضمن جهات عدة داخل الحكومة الأمريكية. ويركز المراقبون على أن مثل هذه التقارير قد تهيّج أسواقاً ومنصات إعلامية إقليمية ودولية، خصوصاً إذا رُبطت بمفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي أو صفقات تبادل للسجناء أو تسويات مالية. ومن شأن إشاعات عن تحرير أصول أن تؤثر أيضاً على المواقف الأوروبية والآسيوية من ملف العقوبات، لا سيما للدول التي تستضيف أموالًا أو لديها علاقات تجارية مع إيران. وفي السياق ذاته، دعا خبراء في شؤون العقوبات إلى التحلي بالحذر والانتظار حتى صدور معلومات رسمية من وزارة الخزانة الأمريكية أو وزارة الخارجية حول أي تطورات بهذا الملف، مشيرين إلى أن الإجراءات المتعلقة بالأصول الإيرانية عادة ما تتطلب إشرافاً قضائياً وتنفيذياً وتوافقاً دولياً. وعلى الرغم من النفي الرسمي، يبقى ملف الأصول الإيرانية من الملفات المعقّدة بسبب تداخله بين القانون الدولي، والاتفاقيات الثنائية، والضغوط السياسية، والمناخ الاقتصادي العالمي. ونوّه البيان بأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالشفافية كلما تعلق الأمر بتغييرات جوهرية في سياساتها المتعلقة بالعقوبات المالية. الخلاصة: البيت الأبيض نفى بشكل قاطع صحة التقرير الذي زعم موافقة الولايات المتحدة على الإفراج عن أصول إيرانية، مؤكداً أن أي قرار من هذا النوع سيعلن عنه رسمياً وبإجراءات قانونية وإدارية واضحة، ومشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول معلومات قد يكون لها أثر واسع النطاق.
سياسة
التلفزيون الإيراني: وفد تفاوضي سلّم مقترحات طهران لرئيس وزراء باكستان
