الجيش الأردني يتصدى لهجوم صاروخي وطائرات مسيّرة على منشآت حيوية
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أعلن الجيش العربي الأردني في بيان رسمي أنه تصدّى اليوم لهجوم متزامن تضمن طلقات صاروخية وطائرات مسيّرة وُجهت نحو منشآت حيوية داخل المملكة. وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي ووحدات الرصد والمتابعة عملت على اعتراض المسيرات والصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، مع اتخاذ إجراءات فورية لحماية المنشآت والحدّ من أي تأثير محتمل. وجاء في نص البيان أن القوات المسلحة عيّنت فرق تحقيق فنية وأمنية لمتابعة مصدر القذائف وتحديد الملابسات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمدنية المختصة. كما أكّد الجيش أن الإجراءات الاحترازية ستستمر للحفاظ على أمن المواطن والممتلكات الحيوية، وأن جميع الوحدات المسلحة ما زالت في حالة تأهب تام. وقال البيان إن "التصدي لصواريخ ومسيرات كانت تستهدف منشآت حيوية" جاء نتيجة لجهود المراقبة والاستخبارات والدفاع الجوي، مشدداً على أن أي محاولات لاستهداف المنشآت الوطنية لن تمر دون ردٍّ حاسِم وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق الإجراءات القانونية والسيادية للدولة. ولم يورد البيان تفاصيل فورية عن عدد الصواريخ أو المسيرات ولا عن الجهة التي تقف خلف الهجوم، مكتفياً بالإشارة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد الملابسات. كذلك لم تصدر حتى الآن تقارير رسمية تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار كبيرة بالمرافق الحيوية، لكن الجهات المختصة تقوم بتقييم الوضع ميدانيًا. ويأتي هذا الإعلان في ظل حالة استثنائية من اليقظة الأمنية على خلفية تطورات إقليمية متسارعة تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع السلطات الأردنية إلى تعزيز إجراءات الحماية حول المنشآت الاستراتيجية والحيوية، بما في ذلك نقاط الطاقة والمياه والاتصالات والمرافق الحكومية الحساسة. ودعا الجيش الأردني في بيانه المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالإجراءات الرسمية، وعدم نشر معلومات غير مؤكدة قد تؤثر على سير العمل الأمني واستقرار المجتمع. كما طمأن البيان الجمهور بأن السلطات تتعامل مع الحادث بمهنية عالية وأن الأمن الوطني في حالة استعداد ومرابطة. وتعهدت الجهات الرسمية بالإعلان عن أي معلومات جديدة فور اكتمال نتائج التحقيقات واستقرار الموقف، مؤكدة مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين حسب الحاجة. يبقى التركيز الآن على متابعة النتائج الفنية والتحقيقية وتقييم حجم المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المنشآت الحيوية من أي تهديدات مستقبلية.