الميزان التجاري السعودي يسجل فائضًا 52.4 مليار ريال في الربع الرابع 2025 | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
الميزان التجاري السعودي يسجل فائضًا 52.4 مليار ريال في الربع الرابع 2025
شارك:
سجّل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضًا قدره 52.4 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً ارتفاعًا سنويًا بنسبة 26%، وفق تقرير نقلته صحيفة «عكاظ» استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بلغ نحو 300.1 مليار ريال في الربع الرابع بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين وصلت قيمة الواردات السلعية إلى 247.7 مليار ريال بنمو 5% على أساس سنوي. وباستثناء النفط، قفزت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 19% لتصل إلى 97.5 مليار ريال، ما يمثل مؤشراً بارزاً على تسارع وتيرة تنويع قاعدة الصادرات. تعكس هذه الأرقام تحسناً في هيكلية التجارة الخارجية للمملكة، إذ ساهمت الزيادة في الصادرات السلعية الإجمالية إلى جانب نمو الصادرات غير النفطية في تعزيز موقع الميزان التجاري وتحقيق فائض ربع سنوي ملحوظ. وبهذا يتواصل تحسّن الفائض التجاري مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق، مما يدعم الآفاق الاقتصادية الكلية للمملكة. ويمثل نمو الصادرات غير النفطية عنصرًا محورياً في تقييم تقدم برامج التنويع الاقتصادي التي تقودها المملكة، إذ تسهم هذه الفئة في تقليل الاعتماد على الإيرادات البترولية وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أن ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 5% يُشير إلى استمرار نشاط الطلب المحلي والعمليات الإنتاجية التي تعتمد على المدخلات المستوردة. ومع أن التقرير لم يفصل القطاعات الأكثر مساهمة في ارتفاع الصادرات غير النفطية، فإن الوتيرة القوية للنمو تشير إلى أداء إيجابي لقطاعات التصنيع والتصدير والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية. كما أن استقرار أو تحسّن شروط التجارة الدولية يسهم في تعزيز قيمة الصادرات السلعية. تبقى قراءة هذه المؤشرات مرتبطة بمتابعة تطورات أسعار السلع العالمية وحجم الطلب الخارجي، إلى جانب سياسات الدعم والتسهيلات الجمركية واللوجستية التي تقدمها الجهات الحكومية لقطاع التصدير. كما ستلعب مسارات الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم المحتوى المحلي دوراً في مدى استمرار نمو الصادرات غير النفطية. تؤكد بيانات الربع الرابع من 2025، كما نقلتها صحيفة «عكاظ» عن الهيئة العامة للإحصاء، أن المملكة تسير في اتجاه تعزيز توازنها التجاري من خلال مزيج من نمو الصادرات ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية. وتبقى المتابعة لفصول البيانات المقبلة ضرورية لتقييم استدامة هذا الأداء وآثاره على الحسابات الخارجية والنمو الاقتصادي. شبكة نفود الإخبارية تتابع تطورات الأرقام الاقتصادية وتوفر قراءة موضوعية لبيانات التجارة الخارجية وتأثيراتها على المشهد الاقتصادي الوطني.
اقتصاد
ترخيص مؤقت لبيع النفط الإيراني على متن السفن لمدة 30 يوماً
