دعوات في إيران لإعدام ظريف وروحاني بعد طرح مبادرة اتفاق مع واشنطن تثير غضباً شعبياً | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
دعوات في إيران لإعدام ظريف وروحاني بعد طرح مبادرة اتفاق مع واشنطن تثير غضباً شعبياً
شارك:
تصاعدت التوترات في الساحة السياسية الإيرانية بعد ظهور دعوات متداولة في بعض الأوساط المحافظة تُطالب بمحاكمة وإعدام مسؤولين حكوميين سابقين، وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف والرئيس الأسبق حسن روحاني، وذلك عقب انتشار تقارير عن طرح مبادرة تقارب مع واشنطن، وصفها منتقدوها بأنها «خيانة عظمى». وأفادت تقارير صحفية عربية وأجنبية بأن التيارات الصقورية في طهران نظمت احتجاجات محدودة ورفعت لافتات وعبّرت عبر منصات التواصل عن غضبها من أي محاولة للتوصل إلى تفاهم أو اتفاق مع الولايات المتحدة، معتبرة أن أي مبادرة من هذا النوع تُشكل خروجا عن ثوابت النظام وثقته الشعبية. ونقلت وسائل إعلام من بينها i24NEWS وتقارير محلية عن استخدام عبارة «خيانة» وظهور هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين السابقين، بل وصلت بعض المنشورات إلى الدعوة لعقوبات صارمة تشمل الإعدام، دون أن تتحول هذه المطالب إلى إجراءات قضائية رسمية حتى اللحظة. من جانبه، لم يصدر جهاز قضائي إيراني أو بيان رسمي من رئاسة الجمهورية يؤكد فتح تحقيقات جنائية بحق ظريف أو روحاني على خلفية هذه الدعوات. كما أفادت مصادر نقلت تصريحاً لوسائل إعلام بأن طهران لم تتلقَّ أي مقترح رسمي من جانب دولي بخصوص وقف إطلاق النار أو اتفاق سياسي يحمل توقيعاً مباشراً باسم المسؤولين المذكورين، ما يعيد الخلاف إلى مستوى الاتهامات والتراشق الإعلامي والسياسي أكثر منه إلى إجراء قانوني موثق. وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه إيران حالة انقسام داخل الصف السياسي بين خط متشدد يرى في أي تقارب مع الولايات المتحدة تهديداً للأمن والثورة، وجناح إصلاحي أو معتدل يدعو إلى سياسات أكثر مرونة بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية. وقد استغلت مجموعات على مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو ومزاعم لتصعيد الانتقادات، ما ساهم في تضخيم حجم الغضب الشعبي السياسي في بعض المدن. ويقول مراقبون إن مثل هذا التصعيد الكلامي قد يزيد من حالة الاستقطاب ويعرض الساحة السياسية لمخاطر اشتعال خلافات داخلية، بينما دعا آخرون إلى ضبط النفس واللجوء للإجراءات القانونية المعروفة إذا كانت هناك شبهات حقيقية تتطلب تحقيقاً رسمياً. كما أشار محللون إلى أن أي خطوات قضائية استثنائية تجاه مسؤولين سابقين ينبغي أن تقوم على أدلة واضحة وإجراءات محايدة لتفادي مزيد من الاحتقان. في الختام، يبقى المشهد متحركاً ومفتوحاً على احتمالات متعددة، خصوصاً مع استمرار تداول أنباء ومقترحات دبلوماسية في وسائل الإعلام. ومع غياب تأكيدات رسمية، فإن التطورات القادمة — سواء على مستوى الشارع أو عبر قنوات الحكم — ستحدد ما إذا كانت هذه الدعوات ستبقى مجرد احتجاجات ومواقف إعلامية أم ستتداخل مع مؤسسات الدولة وتترجم إلى خطوات عملية.
سياسة
وصول الطائرة الإغاثية السعودية رقم 83 إلى مطار العريش محملة بالسلال الغذائية تمهيدًا لإيصالها إلى غزة
