طهران تدرس مشروعًا لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز وتداول لتصريحات منسوبة لروبيو لم تُؤكد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
طهران تدرس مشروعًا لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز وتداول لتصريحات منسوبة لروبيو لم تُؤكد
شارك:
تدرس طهران مشروع قانون يهدف إلى فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، وفق تقارير صحفية عربية ودولية نقلت عن مسؤولين برلمانيين إيرانيين أن الهدف المعلن هو تأمين "العبور الآمن" وتحصيل مقابل مادي مقابل الخدمات الأمنية والبحرية. وقالت تقارير جاءت في وسائل إعلام منها يورونيوز والشرق والأوسط إن لجنة برلمانية تعمل على إعداد مسودة مشروع قرار يقضي بفرض رسوم على السفن العابرة، مع التأكيد من قِبل نواب إيرانيين على أن التفاصيل الفنية والمالية للمشروع لا تزال قيد النقاش داخل الأطر التشريعية. وبرز النقاش في سياق تصاعد التوترات البحرية والإجراءات الأمنية المتبادلة في المنطقة خلال الأسابيع الماضية. وأعادت هذه الخطوة المحتملة جذب الانتباه الدولي إلى أهمية مضيق هرمز كممر نفطي واستراتيجي حيوي؛ إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والمواد الخام من الخليج إلى الأسواق العالمية، وبالتالي فإن أي تغيير في قواعد العبور قد ينعكس فورًا على أسعار الشحن والتأمين وتكاليف الطاقة عالمياً. في المقابل، تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تصريحًا نسبته إلى السيناتور الأميركي ماركو روبيو وصُوِّرَ وصفه بـ"وزير خارجية أمريكا" يدعو فيه إلى التحذير من أن إيران قد تقرر إنشاء نظام لتحصيل رسوم عبور في المضيق. ومن المهم التوضيح أن ماركو روبيو هو عضو في مجلس الشيوخ الأميركي وليس وزيرًا للخارجية، ولم تصدر حتى إعداد هذا التقرير أي تصريح رسمي من وزارة الخارجية الأميركية يؤكد تبني واشنطن لهذا الرأي. المحللون القانونيون أشاروا إلى أن فرض رسوم على ممرات بحرية دولية يثير تساؤلات حول مطابقة هذه الخطوة للقانون الدولي البحري، وخاصة قواعد المرور غير المنعزل التي يكفلها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر والالتزامات الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة. كما أن شركات الشحن والناقلات قد تبحث عن مسارات بديلة أو ترتيبات تأمينية إضافية لتجنب تكاليف جديدة، ما قد يزيد الأعباء على سلاسل الإمداد العالمية. من جانب الحكومات الإقليمية والدولية، يتوقع مراقبون إدلاء مواقف رسمية حال تم تقديم مشروع القانون للتصويت، إذ ستتوازن الاعتبارات بين حماية السيادة الإيرانية على مياهها الإقليمية ومطالب حريات الملاحة الدولية. ختامًا، تبقى الموضوعات المرتبطة بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز قيد المتابعة، مع حاجة واضحة إلى بيانات رسمية وواضحة من الجهات الإيرانية المعنية والردود الدولية لتقييم الأثر الفعلي على الملاحة والأسواق. وتدعو تقارير وسائل الإعلام المقتبسة الجمهور إلى التعامل بحذر مع ما يُنشر على شبكات التواصل حول تصريحات نسبت لشخصيات دولية قبل التحقق من المصادر الرسمية.
سياسة
تصريح منسوب إلى السيناتور ماركو روبيو عن إيران يثير جدلاً على مواقع التواصل
