وزير خارجية الكويت: نرفض التدابير الأحادية وتوظيف الممرات المائية في التهديد والابتزاز | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
وزير خارجية الكويت: نرفض التدابير الأحادية وتوظيف الممرات المائية في التهديد والابتزاز
شارك:
أكّد وزير خارجية الكويت، في بيان رسمي نُشر عبر القنوات الدبلوماسية ووسائل إعلام رسمية، أن بلاده ترفض بشدّة أي تدابير أحادية أو محاولات تُسعى من خلالها لتكريس واقع مغاير لأحكام القانون الدولي. وجاءت تصريحات الوزير مترافقةً مع تحذير واضح من توظيف الممرات المائية كأداة للتهديد أو الابتزاز من أي طرف كان، مشدّداً على أن أمن الملاحة الدولية واستقرار خطوط الإمداد العالمي يُعَدّان من الأولويات التي تحرص عليها الكويت والمنطقة ككل. وأوضح البيان أن أي مساس بمبادئ القانون الدولي أو بمحورية احترام السيادة الوطنية يعد سابقة خطيرة قد تفضي إلى تصاعد التوترات في منطقة ذات أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية وموارد الطاقة. وبيّن وزير الخارجية أن توظيف الممرات البحرية في سياق التهديد أو الابتزاز يعرّض حركة السفن والملاحة التجارية للخطر، ويؤثر سلباً على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية. وجاءت مواقف الكويت في إطار مشاركتها واهتمامها بالتعاون الإقليمي والدولي لحماية الممرات الملاحية وضمان عدم تحويلها إلى ساحة للمساومات السياسية أو العسكرية. وذكّر البيان بالمبادئ المعروفة في القانون البحري الدولي، وبضرورة إحالة أي خلافات إلى منطلقات قانونية وحوار دبلوماسي بنّاء بدلاً من الإجراءات الأحادية التي تُعمّق الانقسامات وتؤثر على المدنيين والاقتصاد العالمي. كما أكّد الوزير حق الكويت وكل دولة في استخدام الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن سيادتها، مع التأكيد على أن الردود يجب أن تظل متناسبة ومعقولة وتحت مظلة المؤسسات والاتفاقيات الدولية. وشدّد على أهمية دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في منع أي محاولات لتطويع الممرات البحرية لأغراض ابتزازية، ودعا إلى تفعيل آليات الرقابة والتعاون لضمان حرية الملاحة وحماية التجارة البحرية. وأبدت الدبلوماسية الكويتية استعدادها للتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن البحري وتبادل المعلومات وتسهيل آليات الحلول السلمية للنزاعات. وبينما لا يستبعد البيان اتخاذ إجراءات احترازية للدفاع عن الأمن الوطني، أكدت الكويت أن الطريق الأمثل لتجاوز الخلافات يكمن في الانخراط بالحوار والالتزام بالأطر القانونية. تأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف إقليمية متزايدة من تهديدات قد تستهدف استقرار الممرات الملاحية الحيوية، ما يجعل من مواقف الدول المطلة على هذه الممرات محوراً أساسياً في أي مبادرة تهدف إلى خفض التصعيد وضمان استمرار التجارة الدولية بأمان. شبكة نفود الإخبارية ستتابع أي تطورات جديدة وتقدم تغطية لحظة بلحظة حول مواقف الدول ذات الصلة وردود الفعل الدولية.
سياسة
وزيرة خارجية بريطانيا: أكثر من 40 دولة تدرس فرض عقوبات على إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
