وزيرة خارجية بريطانيا: أكثر من 40 دولة تدرس فرض عقوبات على إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
وزيرة خارجية بريطانيا: أكثر من 40 دولة تدرس فرض عقوبات على إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
شارك:
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، خلال اجتماع دولي عُقد لمناقشة أزمة مضيق هرمز، أن أكثر من 40 دولة تشارك في تواصل دولي لدراسة خيارات متعددة بما فيها فرض حزمة عقوبات على إيران حال استمرار إغلاق المضيق. ووصفت كوبر تصرفات طهران بـ"التهور"، مشددة على "الضرورة الملحّة" لاستعادة حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. وعُقد الاتصال بمشاركة وزراء وخبراء من عدد من العواصم العالمية بهدف التنسيق للضغط الدبلوماسي وسياسات ردع متعددة. وفق تقارير صحفية دولية، ركزت المشاورات على السبل المتاحة لإعادة فتح المضيق بسرعة وحماية سلاسل الإمداد العالمية من المخاطر الناجمة عن تعطّل مرور ناقلات النفط والغاز. جاء تحرك لندن في سياق تنامي المخاوف الدولية بعد إعلان طهران قيوداً على العبور البحري لمضيق هرمز، ما دفع العديد من الدول إلى استكشاف آليات للرد تشمل إجراءات اقتصادية وقانونية. كما تناول المجتمعون سيناريوهات لتعزيز المراقبة الدولية وتأمين المسارات البحرية بالتعاون مع حلفاء إقليميين ودوليين، في حين لم تستبعد بعض الأطراف بحث خيارات عسكرية محدودة لضمان حرية الملاحة إذا تعذّر الحل الدبلوماسي. وتقابل هذه التصريحات تطويرات داخل المشهد الإيراني، إذ تناقش طهران إجراءات تنظيمية لفرض رسوم على السفن العابرة، وفق تقارير صحفية. كما دعت دول أخرى، بينها الصين في مواقف متباينة، إلى هدنة أو موقف متوازن يراعي تجنّب التصعيد الإقليمي. محلّلون يرون أن الاتساع النسبي في مشاركة الدول — ما يزيد عن 40 — يعكس حجم القلق الدولي حيال تأثير إغلاق المضيق على أسعار الطاقة والأسواق العالمية. وإلى جانب الإجراءات المحتملة ضد طهران، تتجه الأنظار إلى مؤسسات دولية ومنظمات بحرية لدور يمكن أن تلعبه في إبقاء المضيق مفتوحاً أو تقديم آليات قانونية لاحتواء التبعات. ومن الجانب البريطاني، تُعدّ هذه المبادرة جزءاً من سياسة لندن الرامية لتعزيز الأمن البحري وحماية التجارة الدولية، في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة ضغوطاً قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. وتشير المواقف الغربية إلى احتمال تكثيف التنسيق مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين لتشكيل استجابة موحّدة تُجمع بين الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية. في الختام، تؤكد الأطراف المشاركة أن الهدف الأساسي يكمن في استعادة حرية الملاحة والسلامة البحرية دون إقحام المنطقة في مواجهة عسكرية شاملة، مع إبقاء كافة الخيارات على الطاولة ريثما تُظهر طهران نية جدية للحوار والتفاوض لمعالجة الأزمة.
سياسة
قصف جسر "B1" في كرج الإيرانية: صور قبل وبعد والاستجابة الرسمية
