وكالة الأنباء العُمانية: اجتماع عماني-إيراني لبحث ضمان انسياب العبور في مضيق هرمز | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
وكالة الأنباء العُمانية: اجتماع عماني-إيراني لبحث ضمان انسياب العبور في مضيق هرمز
شارك:
نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن عقد اجتماع بين مسؤولين عُمانيين وإيرانيين، هدفه بحث خيارات وضمانات للحفاظ على انسياب حركة العبور عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يشرف عليه الجانبان ويعد شريانًا أساسياً لتجارة الطاقة إلى العالم. وجاء الاجتماع في سياق تصاعد المخاوف الدولية من تأثير النزاعات الإقليمية على سلامة الملاحة البحرية، لا سيما بعد تعطل بعض حركة العبور في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وذكرت التقارير أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آليات عملية للتنسيق والإشراف على الحركة البحرية، مع بحث سُبل التعامل مع الحوادث الطارئة وتقليل مخاطر التصعيد. وأكدت وسائل إعلام دولية نقلًا عن مسؤولين إيرانيين أن طهران تعمل على صياغة «بروتوكول» مع سلطنة عُمان يختص بالإشراف على حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال فترات السلم، على أن تكون تلك المبادرات إطارًا تساهم فيه الدولتان في حماية حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة. ونقلت وكالة إرنا عن مسؤولين إيرانيين أن العمل يجري على وضع اللمسات الأخيرة على نص هذا البروتوكول تمهيدًا لبدء المفاوضات مع الجانب العُماني. من جهتها، لم تصدر تصريحات واسعة من قطاعات أخرى في عُمان أو من طهران تؤكد تفاصيل بنود أي اتفاق محتمل، لكن إشارة الطرفين إلى أهمية التعاون لحفظ السلام والأمن البحري تُعد خطوة دبلوماسية هامة في منطقة تُعد مضيق هرمز فيها نقطة عبور حاسمة لشحنات النفط والغاز. وتحمل مثل هذه اللقاءات أهمية اقتصادية واستراتيجية، إذ أن أي اضطراب في حركة الملاحة بمضيق هرمز ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وبأسعار النفط، إضافة إلى تأثيره على سلاسل الإمداد البحرية في الخليج وخارجه. لذلك تبدو مساعي التنسيق العُماني-الإيراني محاولة لتقليل مخاطر الاضطرابات عبر حلول ميدانية وتقنيات رقابية واتفاقيات إجرائية. ويُنظر إلى سلطنة عُمان غالبًا كلاعب وسطي قادر على فتح قنوات اتصال مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ما يمنح مبادراتها لرفع مستوى التعاون البحري أهمية خاصة لدى المراقبين. ومما يجدر ذكره أن أي بروتوكول أو تفاهم سيحتاج إلى اتفاقيات واضحة حول آليات التطبيق والإبلاغ والتعامل مع الانتهاكات أو الحوادث، إضافة إلى احتمالية إشراك جهات دولية أو منظمات إقليمية في حال رغب الطرفان في إضفاء طابع متعدد الأطراف على الإجراءات. وتبقى متابعة التطورات الرسمية من مصادر الوكالة العُمانية وبيانات وزارة الخارجية في كلا البلدين مهمة لمعرفة مدى التقدم في الخطوات العملية ومدى انعكاسها على الأمن الملاحي في المضيق خلال الفترة المقبلة.
سياسة
قطر تعلن تصدّيها لصاروخي كروز وطائرات مسيّرة إيرانية
