وكيل وزارة السياحة: تغيير قوانين الاستثمار الأجنبي لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق السياحي السعودي | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
وكيل وزارة السياحة: تغيير قوانين الاستثمار الأجنبي لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق السياحي السعودي
شارك:
أعلن المهندس محمود عبدالهادي، وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، أن الوزارة عملت على تعديل إطار الاستثمار الأجنبي وتبسيط مسارات دخول المستثمرين إلى السوق السياحي السعودي، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية السياحية. وجاءت تصريحات عبدالهادي خلال فعاليات ورشة عمل وبرنامج "ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة" التي نظمتها الوزارة لتعريف المستثمرين والشركاء بأحدث المعايير والحوافز والإجراءات التي تم تبنيها. وأوضح أن الإجراءات لم تقتصر على تحديث النصوص التشريعية فحسب، بل شملت أيضاً تسهيل رحلة المستثمر عبر تقليل التعقيدات الإجرائية وربط الخدمات بمنصات رقمية تهدف إلى تقصير زمن الحصول على التراخيص والموافقات. وقال عبدالهادي إن تغيرات قواعد الاستثمار الأجنبي تهدف إلى خلق بيئة تنافسية وجاذبة لرؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، مع الحفاظ على الحوكمة ومعايير الجودة المحلية. وبيّن أن وزارة السياحة تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية وشركاء من القطاع الخاص لوضع آليات تنفيذية تضمن سرعة الرد على الطلبات، وضمان شفافية العمليات الاستثمارية، وتوفير بنية تشريعية مرنة قابلة للتطوير استجابة لمتطلبات السوق. وتزداد أهمية هذه التحركات في ضوء الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة السعودي على المستوى الاستثماري والتنموي. وتستهدف السياسات الجديدة ليس فقط المشروعات الكبيرة، وإنما أيضاً تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات المحلية التي تساهم في تنشيط الوجهات السياحية وتنويع المنتج السياحي داخل المملكة. وعلى صعيد الحوافز، أكد المسؤول أن الوزارة تعمل على حزمة من المحفزات الاستثمارية تشمل تيسير الشراكات العامة-الخاصة، وتقديم تسهيلات على الأرض للمشروعات المؤهلة، بالإضافة إلى دعم تسويق الوجهات محلياً ودولياً. كما لفت إلى أهمية التدريب وبناء القدرات المحلية لضمان استفادة المجتمعات المضيفة ورفع جودة الخدمات السياحية. وتعكس هذه الخطوات توجه المملكة نحو جذب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن تساهم البيئة الاستثمارية المحدثة في تسريع تنفيذ المشاريع السياحية، ورفع مستوى التعاون بين المستثمرين الدوليين والجهات المحلية المعنية. خاتمة: تبقى متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وإجراءات التطبيق على أرض الواقع العامل الحاسم لنجاحها، وفي حال توافر الشفافية وسهولة الإجراءات ستصبح السعودية أكثر جاذبية لرؤوس الأموال التي تبحث عن أسواق نمو سريعة في قطاع السياحة.
اقتصاد
ترمب يتوجه إلى ميامي لإلقاء كلمة بارزة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمام مستثمرين سعوديين وأمريكيين
