أمر ملكي بإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري من منصبه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود من منصبه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية. ويأتي هذا الأمر الملكي في إطار ما تشهده أجهزة الدولة من تطوير وتنظيم مستمر، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع وزارة الداخلية وما يتصل به من منظومات رقمية وتقنية. وشغل الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية لعدة أعوام، أسهم خلالها في تطوير البنية التحتية التقنية بالوزارة، ودعم مسيرة التحول الرقمي في القطاعات الأمنية، إضافة إلى الإشراف على عدد من المشاريع والأنظمة الإلكترونية التي عززت من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويُنتظر أن تُستكمل ترتيبات تنفيذ الأمر الملكي وفق الآليات النظامية المعمول بها في المملكة، على أن تُعلن لاحقًا أي تعيينات أو تكليفات جديدة تتصل بالمنصب. ويعكس صدور هذا الأمر الملكي حرص القيادة الرشيدة على مواصلة تطوير قطاع التقنية في وزارة الداخلية، بما يضمن استمرار تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الأمنية والرقمية، في ظل ما يشهده هذا القطاع من تطور متسارع يتطلب المراجعة والتحديث المستمرين للمهام والقيادات.