نواف سلام: قرار الحرب والسلم حصريًا بيد الدولة ونسعى لتجنيب لبنان مزيداً من الخسائر | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
نواف سلام: قرار الحرب والسلم حصريًا بيد الدولة ونسعى لتجنيب لبنان مزيداً من الخسائر
شارك:
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في تصريح رسمي اليوم خلال لقائه سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى لبنان أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصرياً بيد الدولة اللبنانية، مجدداً موقف حكومته القاضي بالحفاظ على سيادة المؤسسات الدستورية والعمل على تجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية. وقال سلام في مستهل اللقاء إن لبنان لم يختر هذا المسار من التصعيد، وإن أولويات الحكومة تكمن في حماية المواطنين واستعادة الأمن والاستقرار، مشدداً على أن أي قرار يتعلق بالحرب أو السلم هو من اختصاص مؤسسات الدولة وحدها ولا يخضع لآراء أو ممارسات أي جهة خارج النطاق الدستوري. وأضاف أن الحكومة «تجدد الحرص على تجنيب لبنان المزيد من الخسائر» وعلى معالجة تداعيات أي توتر على الساحة الداخلية. وجاءت تصريحات رئيس الحكومة في سياق عرض لمساعي بيروت الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع على الحدود وإعادة إطلاق مسارات الحوار مع الشركاء الدوليين من أجل وقف التصعيد وحماية المدنيين. ولفت إلى أن لبنان يعمل مع أصدقائه وشركائه الإقليميين والدوليين لفتح قنوات تفاهم من شأنها أن تحد من مخاطر التوسع العسكري وتؤمن مسارات سياسية ودبلوماسية لحل النزاعات. وأشار سلام إلى أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن إقامة الدولة وسيادة مؤسساتها على القرار الأمني والعسكري والسياسي تبقى الضمانة الأساسية لحماية البلاد من الانزلاق إلى مزيد من الاحتكاكات. ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم لبنان سياسياً وإنسانياً لتجاوز تبعات أي تصعيد، وتقديم المساعدة اللازمة للنازحين والمتضررين وتوفير السبل لتثبيت حلول طويلة الأمد على أساس احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. من جانبها، أبدت البعثات الدبلوماسية اهتماماً بالمواقف اللبنانية، مؤكدة رغبتها في دعم جهود الوساطة وضرورة الفصل بين الشؤون الداخلية اللبنانية وأي ممارسات خارج نطاق الدولة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء تناول أيضاً جوانب اقتصادية وإنسانية مرتبطة بالتوترات الأخيرة، وسبل تنسيق المساعدات لتقليل المعاناة وإعادة البناء في المناطق المتضررة. تأتي تصريحات رئيس الحكومة في وقت تتزايد فيه الضغوط المحلية والدولية على بيروت لإيجاد مخرج سريع من دوامة التوتر، خصوصاً مع مخاوف من تأثيرات أمنية واقتصادية قد تزيد من هشاشة الوضع الداخلي. وتؤكد الحكومة، عبر مواقفها الرسمية، حرصها على نهج التهدئة وحصر القرار السيادي بيد المؤسسات الدستورية كخط أساسي لتجنيب لبنان مخاطر أكبر. المصدر: موقع المدن (almodon.com)
سياسة
قائد «سنتكوم»: لم نعد نرصد نشاطاً لبحرية أو لسلاح جو إيران
