الخارجية الإيرانية تنفي ربط الإفراج عن أموال بشراء منتجات أميركية

نفت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل قاطع ما تداوله بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاقة بين الإفراج عن أموال إيرانية مُجمَّدة ومقتضيات شراء منتجات أميركية. وجاء في بيان قصير نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: «لا صحة للمعلومات التي تربط الإفراج عن أموال مقابل شراء منتجات أميركية».

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول مصادر الادعاءات أو الجهات التي نشرتها، مكتفياً بالنفي المباشر للتقارير المتداولة. ويأتي هذا النفي في ظل اهتمام متزايد بالقضايا المالية والاقتصادية المرتبطة بالعقوبات الدولية والحلول الدبلوماسية التي تسعى طهران من خلالها لتحصيل موارد مالية مجمدة في الخارج أو لتسهيل معاملات تجارية دولية.

وتثير مثل هذه الادعاءات حساسية لدى الرأي العام والإدارات الحكومية نظراً لتأثيرها على العلاقات الاقتصادية الخارجية والصورة العامة لسياسات الدولة. ورغم قصر البيان الرسمي، إلا أن أنباء مماثلة كانت قد انتشرت عبر منصات إخبارية واجتماعية خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى تسريبات أو تقارير تُسندها إلى مصادر وصفها بعض الناشرين بأنها «قريبة من المفاوضات المالية».