الخارجية الكويتية تدين الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية في الخرج | سياسة

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً دانت فيه بشدة الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، معتبرة أن هذا الفعل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي أن الكويت "تدين الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية في الخرج بالسعودية وتعده انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة ضبط النفس والعمل على خفض التوتر. ويُعد موقف وزارة الخارجية الكويتية انعكاساً للقلق الخليجي والدولي المتزايد إزاء أي عمليات عسكرية أو هجمات تتسبب في تعريض المدنيين للخطر أو تقويض السلم الإقليمي. ودعت الكويت في بيانها المجتمع الدولي إلى التحرك للجم مثل هذه التصرفات، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقواعد التي تحمي المدنيين والبنى المدنية. وتقع مدينة الخرج إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الرياض، وقد شهدت في فترات سابقة توتراً نتيجة تبادل اتهامات وعمليات عبر الحدود أو بواسطة جماعات مسلحة طرفية. وعلى الرغم من ندرة التصريحات التفصيلية حول تفاصيل الحادث في البيان الكويتي، فقد ركزت الرسالة الرسمية على ضرورة احترام السيادة الوطنية وسبل تفادي التصعيد. كما تطرق البيان إلى دور الكويت الدبلوماسي التقليدي في تشجيع الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، مع التأكيد على أن مثل هذه الأعمال تتطلب استجابة دولية تحفظ الأمن القومي للدول وحدودها، وتمنع التحول إلى نزاع إقليمي أوسع. ويأتي إدانة الكويت في سياق تزايد دعوات دولية ومحلية لعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وضبط التصعيد بين أطراف الصراع في المنطقة. وتُعد الكويت جزءاً من المجتمع الخليجي الذي يسعى إلى استقرار المنطقة عبر الوسائل الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي. في الختام، جددت الوزارة دعوتها لجميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية، والعمل على خفض التوتر عبر القنوات الدبلوماسية، مشددة على أن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي تبقى أولوية لا بد من احترامها من قبل الجميع للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. مصدر الصورة: حساب الوزارة الرسمي على تويتر