أعلن معهد Fraser Institute الكندي في تقريره السنوي لتقييم جاذبية الاستثمار التعديني أن المملكة العربية السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا على مؤشر الجاذبية العالمية، حيث صعدت إلى المركز العاشر عالميًا بعد قفزة قدرها 13 مركزًا خلال عام واحد. ويبرز التقرير تصنيف المملكة في محور "السياسات والتشريعات" الذي حلّت فيه في المرتبة الرابعة عالميًا، ما يعكس تحسّن بيئة الأعمال والإطار التنظيمي للقطاع التعديني.
يعد تقرير معهد Fraser أحد المراجع الدولية المعتمدة لقياس جاذبية القطاعات التعدينية في مختلف دول العالم، ويستند إلى استبيانات وخبرات شركات التعدين ومتخصصي القطاع بالإضافة إلى مؤشرات موضوعية تقيس عوامل مثل الإطار القانوني، الضرائب والرسوم، الاستقرار السياسي، وتوفر البنية التحتية. واعتبر خبراء أن تقدم السعودية في الترتيب ناتج عن الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية التي أصدرتها الدولة مؤخرًا لتشجيع الاستثمار في الموارد المعدنية وتنويع الاقتصاد وفق رؤية المملكة 2030.
تحقق هذه القفزة انعكاسًا عمليًا للجهود المبذولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعدين، الذي تعدّ له المملكة أولويات استراتيجية في السنوات الأخيرة. ويشير تصنيف المركز الرابع في عنصر "السياسات والتشريعات" إلى أن المستثمرين يقيّمون الإطار القانوني والتنظيمي في السعودية بشكل إيجابي، بما في ذلك الشفافية في إجراءات منح التراخيص، وضوابط الملكية، وآليات حل النزاعات وإدارة الموارد.