وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسة رسمية، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة. وتأتي الموافقة في إطار توثيق العلاقات الثنائية بين الرياض والمنامة وتوسيع أطر التنسيق المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات أداء التنمية الوطنية لكلا البلدين.
وتستهدف المذكرة تبادل الخبرات الفنية والتخطيطية، وتطوير آليات الشراكة لإطلاق مشاريع وبرامج مشتركة تعزز التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. وتشمل مجالات التعاون المرتقبة — بحسب نطاقات مماثلة لمذكرات تفاهم من هذا النوع — تبادل المعارف حول السياسات الاقتصادية المستدامة، التخطيط العمراني المستدام، إدارة الموارد المائية، إدارة النفايات وإعادة التدوير، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية في قياس ورصد مؤشرات التنمية المستدامة والتقارير المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتعكس الخطوة رغبة البلدين في الاستفادة من خبرات كل جهة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابياً على سياسات التنمية الوطنية وخطط التحول الاقتصادي. كما تمثل المذكرة إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنسيق الجهود بين الوزارتين عبر لجان فنية ومجموعات عمل مشتركة لوضع خطط تنفيذية ومشاريع ملموسة ومبادرات تدريبية.