وزارة النفط العراقية تعتزم شراء 10 ناقلات لتعزيز أسطولها وتقليل كلفة التأجير | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
وزارة النفط العراقية تعتزم شراء 10 ناقلات لتعزيز أسطولها وتقليل كلفة التأجير
✍️ فرحان المزعل
شارك:
✍️ فرحان المزعل
بغداد — أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت 21 نوفمبر 2026، توجه الوزارة إلى شراء عشر ناقلات نفط لتعزيز الأسطول الوطني وتقليل الاعتماد على الناقلات المستأجرة، في خطوة يقول إنها ستعزز خزينة الدولة بأموال إضافية كانت تذهب إلى كلف التأجير. ويأتي الإعلان في وقت تتقاطع فيه ملفات النقل البحري للخام في الخليج ومضيق هرمز مع حسابات التسويق والمنافسة بين منتجي النفط في المنطقة.
ويضم أسطول الناقلات العراقية حاليًا ست ناقلات متوسطة وصغيرة، وهي طاقة نقل محدودة لا تكفي لتصدير الخام العراقي، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على التأجير في الفترة الماضية. وعزا الوزير ذلك إلى محدودية الموازنات المخصصة لشركة الناقلات، وإلى وجود أولويات أخرى تصدّرت خطط الوزارة، ومنها القدرة التصديرية ومنشآت التصدير. وأشار إلى توجه لإبرام عقود شراكة بين شركة الناقلات العراقية التابعة للوزارة ومن يمتلك هذه الناقلات، مؤكدًا أن لديه لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لتوفير ميزانية معينة لشراء ما لا يقل عن عشر ناقلات لدعم أسطول ناقلات النفط.
وسبق أن نقل الوزير في تصريحات تلفزيونية في 16 أكتوبر 2026 أن الوزارة تدرس شراء عشر ناقلات نفط عملاقة بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى ملياري دولار، بحمولة نحو مليون برميل للناقلة الواحدة، مع تقديرات بإمكان تقليص الخصومات السعرية بنسبة تتراوح بين 30% و40%. وتظل قيمة الصفقة وجدولها الزمني والجهة المورّدة غير معلنة، كما لم يُنشر أي رقم رسمي بشأن الميزانية المطلوبة من مجلس الوزراء أو نتائج اللقاء المرتقب.
ويتصل هذا الملف مباشرة بملف كلفة شحن الخام في مياه الخليج، بعد أن قال الوزير أمام مجلس النواب في جلسة 20 سبتمبر 2026 إن السعودية اشترت 25 ناقلة نفط بقيمة نحو 4.5 مليار دولار، وربط ذلك بارتفاع كلفة نقل النفط العراقي من 26 إلى 37 دولارًا للبرميل. وفي 22 سبتمبر 2026 أوضحت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة لم تشترِ الناقلات الـ25 المشار إليها وأن هذه المعلومة غير صحيحة، وأرجعت الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط إلى عوامل منها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من ارتفاع حاد في مخاطر الشحن وتكاليف التأمين، وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.
وفي المقابل، يواصل قطاع النقل البحري السعودي توسّعه في هذا المجال؛ إذ أبرمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» في سبتمبر 2025 شراء تسع ناقلات نفط خام عملاقة بقيمة مليار دولار، ما رفع أسطولها من هذه الفئة إلى 50 ناقلة، ليبلغ أسطولها المملوك 107 سفن بنهاية يونيو 2026. ويعكس هذا المسار حرص المملكة على تأمين سلاسل الإمداد وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية في إطار رؤية 2030، وهو النهج نفسه الذي يوضح لماذا يبقى ملف كلفة الشحن ومخاطر الملاحة في هرمز مسألة استقرار إقليمي قبل أن يكون مسألة تجارية.
ويُنتظر أن يحدد اللقاء المرتقب بين وزارة النفط العراقية ومجلس الوزراء مسار تمويل الصفقة وجدولها الزمني. وإذا ما تحققت، فإن أسطولًا وطنيًا أكبر يقلّل كلف التأجير ويمنح الخام العراقي قدرة أفضل على التسعير في الأسواق الآسيوية، وهو ملف تتقاطع فيه مصالح المنتجين الخليجيين داخل أوبك+، ويظل استقرار الملاحة في مضيق هرمز شرطه الأساس.
وزير النفط العراقيناقلات النفطالأسطول العراقيمضيق هرمزكلفة شحن الخامأوبك+