أسعار النفط والغاز ترفع تضخم إيطاليا إلى 5.5% وتوقف نمو اقتصادها | اقتصاد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
أسعار النفط والغاز ترفع تضخم إيطاليا إلى 5.5% وتوقف نمو اقتصادها
✍️ عبدالحكيم طارق
شارك:
✍️ عبدالحكيم طارق
أظهر تقرير اقتصادي إيطالي صادر في 19 نوفمبر 2026 أن بقاء أسعار النفط والغاز قرب ذروتها السنوية فاقم التضخم وأوقف نمو الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث، في مؤشر جديد على هشاشة تعافي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وبلغ معدل التضخم السنوي في إيطاليا 5.5% في أكتوبر 2026، مقابل 4.2% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 2023، مع زيادة شهرية في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.0%. وتزامن ذلك مع توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، ما يضع الحكومة الإيطالية أمام معادلة صعبة بين كبح الأسعار والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.
وتشير بيانات التقرير إلى أن سعر خام برنت بلغ 92 دولارًا للبرميل في نوفمبر 2026، قريبًا من ذروته السنوية عند 118 دولارًا في أواخر أكتوبر، فيما بلغ سعر الغاز الأوروبي 82 يورو لكل ميغاواط/ساعة مقابل 102 يورو سابقًا. وبلغ تضخم منتجات الطاقة في إيطاليا 31.4% على أساس سنوي في أكتوبر، مع ارتفاع أسعار البنزين 19.4% والكهرباء 35.8%. وانتقل أثر هذه التكاليف إلى بقية الاقتصاد، إذ ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.3% في أكتوبر من 1.8% في أغسطس، ما يعكس انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى أسعار السلع غير النفطية والخدمات.
وتعمّق الضغط على مؤشرات النشاط الصناعي والاستهلاكي في آن واحد. فسجل الإنتاج الصناعي الإيطالي تعافيًا بنسبة 1.2% في سبتمبر 2026 بعد تراجعه بالنسبة نفسها في أغسطس، لكن محصلة الربع الثالث ككل انخفضت بنسبة 0.4%. وانخفضت مبيعات التجزئة في الربع الثالث بنسبة 0.5%، بينما نما التصدير الإيطالي 0.3% فقط بالأسعار الجارية، مع تراجع المبيعات إلى دول الاتحاد الأوروبي 2.3% وتعويض جزئي من خارج الاتحاد بنسبة 3.1%. وارتفع معدل البطالة من 5.7% في أبريل إلى 6.3% في سبتمبر 2026، مع استقرار التوظيف منذ أبريل، وهو ما يقلّص قدرة الأسر على استيعاب موجة الأسعار الجديدة.
ويتقاطع هذا المسار الإيطالي مع سياسة نقدية أوروبية حذرة. فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2.50% في نهاية أكتوبر 2026، وتتوقع الأسواق المستقبلية رفعين إلى ثلاثة رفعات بمقدار ربع نقطة حتى 3.25% بين نهاية 2026 و2027، مع تضخم متوقع في منطقة اليورو عند 4.0%. ويأتي ذلك في وقت استعاد إنتاج النفط في الخليج جزءًا من تراجعه، لكنه ظل أقل بنحو 6 ملايين برميل يوميًا في أكتوبر 2026 مقارنة بفبراير، بعد أن كان أقل بنحو 15 مليونًا في مايو، مع استمرار اضطرابات مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة ويطيل أمد الضغط التضخمي على الاقتصادات المستوردة.
ويضع هذا المشهد المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، في قلب المعادلة الاقتصادية العالمية. فاستمرار برنت قرب 92 دولارًا يرفع الإيرادات النفطية للمملكة ويدعم برامجها التنموية ضمن رؤية 2030، لكنه في الوقت نفسه يغذي التضخم في الاقتصادات الأوروبية ومنها إيطاليا، وقد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع الفائدة مجددًا ما يبطئ الطلب الأوروبي على الطاقة. وتواصل المملكة العمل على استقرار الأسواق وتوازنها، وتأمين إمدادات موثوقة للشركاء الدوليين، مع تنويع اقتصادها وتوسيع استثماراتها في الطاقة والصناعة، بما يجعل العلاقة مع إيطاليا، الشريك التجاري والصناعي المهم، مجالًا لتنسيق أوسع في أمن الطاقة والاستثمار المشترك.
ويرسم التقرير صورة اقتصادية يغلب عليها الحذر، إذ يجمع بين تضخم مدفوع بالطاقة، ونمو متوقف، وسوق عمل تتراجع، وسياسة نقدية قد تعود إلى التشديد. ويبقى السؤال الأهم أمام روما هو قدرة الاقتصاد الإيطالي على استعادة وتيرة النمو في الربع الأخير من 2026، في ظل استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، وترقب قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة، وما تحمله من أثر مباشر على تكاليف الاقتراض والاستثمار والاستهلاك في واحد من أهم أسواق منطقة اليورو.
تضخم إيطالياأسعار النفطأسعار الغازالنمو الاقتصاديالبنك المركزي الأوروبيمنطقة اليورو